حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج مرکز استان کردستان، مسلم سعیدپور را به حبس محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مسلم سعیدپور، فعال مدنی، اهل روستای تنگیسر از توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان، پس از محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی، به تحمل ۱ سال حبس محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج که در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به متهم این پرونده ابلاغ شده مسلم سعیدپور از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شد.
لازم به اشاره است، مسلم سعیدپور، با توجه به احضار قبلی در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی، محاکمه و دفاعیات خود را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به قاضی دادگاه ارائه کرده بود.
این شهروند اهل روستای تنگسیر، ابتدا در مهر ماه ۱۳۹۶، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری مرتبط با استقلال کردستان عراق، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
مسلم سعیدپور، مجددا، در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۷، در جریان اعتصاب عمومی که در واکنش به اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی شکل گرفته بود پس از احضار به اداره اطلاعات سنندج و تفهیم اتهام، بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه یا کفالت آزاد شده بود.
این فعال مدنی ساکن شهر سنندج، در جریان برگزاری جشن نوروز باستانی ۱۴۰۱، هم از سوی یکی از ارگانهای امنیتی در شهر سنندج احضار و تحت بازجویی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود اما از روند حقوقی پرونده وی مشخص نیست.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
