
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای مهدی محبی را به حبس محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، مهدی محبی، ساکن تهران و از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پس از محاکمه در بخش اول پرونده قضایی خود شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران که به مهدی محبی ابلاغ شده اتهام وی (اجتماع و تبانی) عنوان شده است.
لازم به اشاره است، مهدی محبی، در پائیز ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات سراسر بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی و بازپرسی از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی) و (اخلال در نظم عمومی) تفهیم اتهام و سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.
همچنین، پرونده مهدی محبی در بخش دوم آن از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ استان تهران تحت بررسی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.