محکومیت ۴ شهروند اهل شهرستان اشنویه به ۸ سال حبس/ سند

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۱، قاضی نجف زاده، رئیس شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه با صدور دادنامه ای عباس هاشم‌ پور، خلیل مرادی، ابراهیم قهرمانی و بهرام جعفری حسنلویی را به حبس محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، خلیل مرادی گچلار – فرزند: حسین بابا، ابراهیم قهرمانی ـ فرزند: مصطفی، عباس هاشم پور ـ فرزند: کریم، بهرام جعفری حسنلویی – فرزند: جعفر، چهار شهروند اهل شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف زاده، هر یک به تحمل ۲ سال حبس با طول مدت تعلیق ۴ ساله محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه که به فرامرز نوری آلاگوز، وکیل مدافع این ۴ شهروند ابلاغ شده هر یک از این افراد به اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طرق عضویت در گروهک های مخالف نظام) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند اما با استناد به ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری اجرای احکام حبس این شهروندان به مدت ۴ سال تعلیق شده است. 

لازم به اشاره است، جلسه سوم دادرسی به پرونده عباس هاشم‌ پور، خلیل مرادی، ابراهیم قهرمانی و بهرام جعفری،‌ در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱،‌ توسط قاضی نجف زاده، رئیس شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه برگزار شده بود. 

جلسات اول و دوم دادرسی به اتهامات عباس هاشم‌ پور، خلیل مرادی، ابراهیم قهرمانی و بهرام جعفری،‌ پیش از این توسط شعبه دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف زاده برگزار و بخشی از دفاعیات متهمان پرونده اخذ شده بود. 

عباس هاشم پور،‌ در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیت در شهرستان اشنویه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طب مراحل بازجویی در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد. عباس هاشم پور، پیش از این هم سابقه بازداشت و محکومیت کیفری به واسطه فعالیت های مسالمت آمیز خود را دارد. 

همچنین،‌ خلیل مرادی، ابراهیم قهرمانی و بهرام جعفری،‌ هم اوایل مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان اشنویه بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۱،‌با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.