حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، مرتضی حمزه حسینی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، از زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، مرتضی حمزه حسینی، اهل استان لرستان، ساکن شهرک بنفشه در استان البرز و زندانی سیاسی محبوس در زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری ۱ ساله خود بطور مشروط آزاد شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی آقای حمزه حسینی پس از آن صورت گرفته که وی از مجموع حبس تعزیری ۱ ساله خود ۸ ماه و ۲۰ روز آن را سپری کرده بود و در نهایت با تائید درخواست آزادی بطور مشروط آزاد شد.”
لازم به اشاره است، مرتضی حمزه حسینی، در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، به همراه برادر خود اکبر حمزه حسینی، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی در فردیس کرج، بازداشت و پس از انتقال به زندان رجایی شهر کرج و طی مراحل بازجویی و سپس تفهیم اتهام در دادسرای انقلاب به زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج منتقل شدند.
با آغاز مراحل دادرسی، پرونده این شهروندان، در بخش اول توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ استان البرز از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) بررسی و حکم تبرئه آنها صادر شد اما در بخش دوم توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج، به ریاست قاضی موسی آصف الحسینی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و پرونده آنها پس از ثبت اعتراض به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان البرز ارجاع و این حکم پس از اینکه این شهروندان مدتی را در بلاتکلیفی بسر برده بودند عینا تائید شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
