چهارشنبه , ۱۰ خرداد , ۱۴۰۲
چهارشنبه, می 31

مریم جلال حسینی به زندان قرچک ورامین منتقل شد

0
67

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مریم جلال حسینی، بطور بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین بسر میبرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، امروز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مریم جلال حسینی، از بازداشت شدگان در جریان اعتراضات سراسری معلمان، علیرغم گذشت ۱۲ روز از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین بسر میبرد. 

براساس این گزارش، مراحل بازجویی و بازپرسی به پرونده قضایی مریم جلال حسینی به اتمام رسیده و سپس به زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

لازم به اشاره است، مریم جلال حسینی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در جریان برگزاری اعتراضات سراسری معلمان ایران، در بازداشت و به بازداشتگاهی منتقل شده بود. 

همچنین، وی چندی پیش هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در تهران، دستگیر و پس از مدتی آزاد شده بود. 

در این گزارش به جزئیات و روند حقوقی مرتبط با پرونده اول مریم جلال حسینی اشاره نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: