حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مریم دریسی، برای تحمل حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان عادل آباد منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، پیش از ظهر دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مریم دریسی، ساکن شهرستان کازرون از توابع استان فارس و از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری، دانشجوی دانشگاه شهرستان ساوه، برای پسری کردن دوران حبس تعزیری ۱ سال و ۳ ماه خود بازداشت و به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت مریم دریسی، پس از احضار و مراجعه وی به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای انقلاب شهر شیراز صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، مریم دریسی، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۱، از بابت بخش دوم پرونده قضایی خود توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان کازرون محاکمه و اواسط آذر ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (تظاهر به فعل حرام از طریق کشف حجاب) هم به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.
این شهروند ساکن شهرستان کازرون، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه انقلاب شهرستان کازرون از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (توهین به رهبری) محاکمه و اوایل آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه انقلاب در این شهرستان، در بخش اول از همین پرونده به اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم پس از اعلام اعتراض در اوایل بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط دادگاه تجدید نظر استان فارس، در مجموع به ۲۲ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
پس از قطعی شدن احکام قضایی صادره بر علیه مریم دریسی در دادگاه تجدیدنظر استان فارس و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی(تجمیع جرائم) به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس لازم به اجرا محکوم شد.
مریم دریسی، در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کازرون بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس به زندان عادل آباد شیراز منتقل و در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
