مسلم زمانی به دادسرای گچساران احضار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مسلم زمانی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت سپری کردن دوران حبس خود احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مسلم زمانی، ساکن شهرستان گچساران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به واحد اجرای احکام دادسرای آن شهرستان، احضار شد. 

براساس ابلاغیه صادره توسط شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گچساران، مقرر شده تا مسلم زمانی طی مد ۱۰ روز از تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برای اجرای حکم به آن واحد قضایی مراجعه کند. 

لازم به اشاره است، مسلم زمانی، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان گچساران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در آن شهرستان و طی مراحل بازجویی و سپس در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۴۰۱، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام وی پس از اعزام وی به شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب گچساران برگزار و با ۲ کیفرخواست از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی) و (سر دادن شعارهای ساختار شکنانه علیه نظام که موجب اخلال در نظم عمومی شده) برگزار و پس از مدتی باز تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

این شهروند ساکن شهرستان گچساران، در مراحل دادرسی، از بابت اتهامات مذکور محاکمه و به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.