حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۹شهریور ماه ۱۴۰۲، کارگران قرارداد موقت نفت و گاز گچساران از شرایط شغلی خود اعتراض کردند. همچنین، کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن جنوب شرق (زاهدان) خواستار کاهش فشار کار با فراهم شدن امکانات و ابزار کار مناسب هستند. در ادامه، کارگران شاغل در پارس جنوبی، خواستار سروسامان گرفتن شغلی هستند. همچنین، حدودا ۳۵۰ کارگر شرکتی شهرداری چابهار از اجرا نشدن قانون کار در خصوص محاسبه مزایای اضافه کاری خود خبر می‌دهند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، روز شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، کارگران قرارداد موقت شاغل در پروژه های نفت و گاز شهرستان گچساران، در پی محرومیت از حق امنیت شغلی خواستار سروسامان گرفتن وضعبت خود هستند.
این کارگران می‌گویند:”از بلاتکلیفی ۱۲ ساله به ستوه آمده‌ایم؛ وزیر نفت در خصوص تبدیل وضعیت به مدت معین و اجرای کامل مصوبه دیماه ۱۴۰۰ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت(فوق العاده مخصوص و تخصصی)، پیشتر به ما وعده داده بود اما خبری از تحقق این وعده نیست.”
این کارگران با بیان اینکه مهم‌ترین خواسته‌ی ما تبدیل وضعیت و افزایش مزایای مزدی‌ست، می‌گویند:”سال‌هاست بدون امنیت شغلی کار می‌کنیم.”
کارگران قرارداد موقت شاغل در پروژه های نفت و گاز شهرستان گچساران، که پیشتر هم تجمعات اعتراضی را برگزار کرده بودند در خاتمه افزودند:”تا این لحظه هیچ پاسخی به درخواست‌های ما داده نشده است.”
در خبری دیگر به نقل از ایلنا، روز شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، کارگران شاغل در خطوط ابنیه فنی راه آهن جنوب شرق ایران واقع در زاهدان، خواستار کاهش فشار کار با فراهم شدن امکانات و ابزار کار مناسب هستند.
به نقل از یکی از این کارگران معترض:”برخی کارگران خطوط ابنیه فنی ناحیه ریلی جنوب شرق از فشار کار و نبود امکانات و ابزار مناسب کار گلایه‌مند هستند.”
این کارگر با بیان اینکه در حال حاضر در شرایط سخت کویری در خطوط ریلی جنوب شرق کشور با حداقل امکانات به کارخود ادامه می‌دهند، گفتند:”اخیر یک دستگاه لودر که وظیفه کنار زدن شن وماسه را از خطوط ریلی را برعهده دارد به دلایل فنی خراب شده و ما کارگران ناچاریم با دست خالی ماسه‌ها را کنار بزنیم بنابراین در زمینه فشار کاری که در نتیجه فراهم نشدن امکانات و ابزار کار مناسب بر ما کارگران تحمیل می‌شود، انتقاد داریم.”
او در تشریح مشکلات فشار کار گفت:”هر روز در خطوط ریلی بدون امکانات و ابزار مناسب ساعت‌ها مشغول کار هستیم. در طول این ساعات به دلیل فشار زیاد کار دچار انواع مشکلات جسمی، درد عضلات و ستون فقرات هستیم و با این حداقل حقوق که مزایای آن هم به ما داده نمی‌شود، شرایط بسیار سخت است.”
به گفته یکی دیگر از کارگران:”شرکتهای پیمانکاری به نحوی از کارگران کار می‌کشند که همه توان آنها را می‌گیرند تعدادی از همکارانمان به دلیل مشکلاتی که از نواحی مختلف بدن همانند کمر، زانو، چشم برایشان بوجود آمده هم اکنون نیازمند درمان هستند.”
در خبری دیگر به نقل از ایلنا، روز شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، کارگران شاغل در پروژه های مجتمع پارس جنوبی، در پی تبعیض گسترده در پردادخت حقوق و مزایا، خواستار تصویب طرح ساماندهی هستند و یکی از شروط این کارگران حذف پیمانکار تامین نیروی انسانی و قرار داد مستقیم آنها با شرکت نفت و گاز است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پالایشگاه چهارم گفت:”ما نیروهای متخصص شرکتی مستمر در پارس جنوبی خواهان رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا و بریدن دستهای واسط با حذف شرکتهای پیمانکاری هستیم.”
حشمت‌اله سلیمانی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پالایشگاه چهارم، در اعتراض به وضعیتِ نامشخص طرح ساماندهی کارکنان دولت و رد آن در مجمع تشخیص مصلحتِ نظام گفت:”این رفت و برگشت‌های طرح به صحن و شورای نگهبان و حالا هم مجمع تشخیص مصلحتِ نظام، کارگران را که پیشتر بابتِ به نتیجه رسیدنِ طرح امیدوار بودند، ناامید کرده است. نظر مخالف هیئت عالی نظارت مجمع طرح این سوالِ جدی را پررنگتر می‌کند که چه داستانی پشت این ماجرا است که حاضر نمی‌شوند دستان دلالان و شرکتهای واسط را از سفره‌ی کارگران کوتاه کنند؟”
وی گفت: “نیروهای متخصص و صنعتگر پارس جنوبی همانند دیگر نیروهای شرکتی سراسر کشور، سال‌ها طرح حذف پیمانکاران، بریدن دستهای واسط و رفع تبعیض و ناعدالتی را پیگیری کردند اما تعلل بیش از اندازه در تصویب این طرح آنها را ناامید کرده است.”
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پالایشگاه چهارم گفت:”نیروهای پیمانکاری سال‌ها در شرایط ناعادلانه کار کردند. طبق قانون کار، کارگران با کار یکسان باید از حقوق برابر بهره‌مند باشند که این قانون معمولا رعایت نمی‌شود. کارگران پیمانکاری معمولا مشکلاتِ بسیار بیشتری نسبت به کارگران قرارداد مستقیم دارند و از حقوق و مزایای کمتری نسبت به کارگران رسمی و قرارداد مستقیم برخوردارند.”
سلیمانی ادامه داد:”در پارس جنوبی نیروهای فنی مهندسی متخصص زیر نظر شرکتهای مختلف کار می‌کنند. این نیروها که گاهی به عنوان نیروهای ارکان ثالث شناخته می‌شوند، هر چند سال یکبار زیر نظرِ شرکتهای مختلف می‌روند و در این جابه جا شدنها بخشی از حقوقشان را از دست می‌دهند و حتی با پیگیری هم نمی‌توانند حقوق خود را زنده کنند.”
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پالایشگاه چهارم در پایان گفت:”ما نیروهای متخصص شرکتی مستمر در پارس جنوبی خواهان رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا و بریدن دستهای واسط با حذف شرکتهای پیمانکاری هستیم. اگر قرار است عدالت برقرار شود این طرح باید مثل طرح تبدیل وضعیت ایثارگران به مرحله اجرا برسد.”
در خبری دیگر به نقل از ایلنا، روز شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، حدود ۳۵۰ کارگر شرکتی شاغل در واحدهای پاکبانی و فضای سبز شهرداری چابهار، نسبت به اجرا نشدن قانون کار در خصوص محاسبه مزایای اضافه کاری خود خبر دادند.
کارگران شرکتی شهرداری چابهار در تشریح این مشکل گفتند:”باوجود اجباری بودن اضافه کاری، کارفرمای آنها مزایای مزدی را به صورت کامل پرداخت نمی‌کند.”
این در حالی است که برابر مواد ۵۸ و ۵۹ قانون کار ، کارفرما باید بابت هر ساعت کار اضافی ۴۰ درصد و بابت هر ساعت کارشبانه ۴۰ درصد مزد بیشتر پرداخت نماید.
به گفته کارگران شهرداری چابهار:”از پاییز سال گذشته که شهردار جدید در این سازمان مستقر شده است با وجود آنکه حقوق و مزایای تعطیل‌کاری کارگران به روز پرداخت می‌شود اما اضافه کاری‌ها از ابتدای سال جاری (۱۴۰۲) پرداخت نشده است.”
کارگران با بیان اینکه حداقل حقوق دریافتی مخارج زندگی‌مان را تامین نمی‌کند، افزودند:”ما به پرداخت اضافه‌کاری نیاز داریم؛ بدون آن کمیت زندگی‌مان لنگ است.”
فقر و محرومیت از تامین اجتماعی کارگران در حالی رو به گسترش است که هر روز بر قیمت اجناس، کالاها و خدمات افزوده می شود ولی حداقل حقوق کارگران بصورت قطره چکانی یا به آنها پرداخت نمی شود و یا اگر هم پرداخت می شود پس از گذشت چندین ماه از سررسید قانونی پرداخت به حساب این شهروندان واریز می شود.
در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق افراد در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر تاکید شده است.
همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای سند برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان اجرای آن به کلی از دستور کار خارج شد.
اشتراک گذاری
