حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، نرگس منصوری، زندانی سیاسی، پس از اتمام دوران مرخصی درمانی، به زندان اوین بازگشت.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، نرگس منصوری، فعال مدنی و زندانی سیاسی، پس از اتمام دوران مرخصی درمانی، برای سپری کردن ادامه حبس تعزیری خود به زندان اوین بازگشت. این فعال مدنی، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه خانم منصوری از حدود ۱ ماه قبل در مرخصی درمانی بسر می برد و مدت مرخصی وی از مان اعزام وی تمدید هم شده بود پس از اتمام با توجه به عدم تمدید مرخصی برای تحمل ادامه حبس به زندان اوین بازگشت.”
لازم به اشاره است، نرگس منصوری، در تاریخ ۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از تودیع وثیقه به مرخصی درمانی، اعزام شده بود و طی این مدت مرخصی وی تمدید شده بود.
این فعال مدنی، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بانه از توابع استان کردستان بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی های اولیه از استان کردستان به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از مدتی به اتاق های چند نفره در بند ۲۰۹ منتقل و سپس به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود و در تاریخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران بصورت غیابی محاکمه شد اما تا به امروز حکمی به وی ابلاغ نشده است.
همچین، در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۸، نرگس منصوری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲ الف سپاه پاسداران و طی مراحل بازجویی در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، نرگس منصوری در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، محاکمه و در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸، با اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
این حکم پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد اما با توجه به پنهان شدن این فعال مدنی امکان دسترسی و به او برای بازداشت و سپری کردن دوران حبس میسر نشده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
