•                  
سه شنبه , ۱۲ مرداد , ۱۴۰۰
سه‌شنبه, آگوست 3

نقض فاحش، گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران

0
250

F87A8EF5-9CB0-4FB6-BEAB-31ADE880583Aشبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران بمناسبت سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در بیانیه اى ضمن محکوم نمودن ۳۹ سال نقض فاحش، گسترده و پیوسته و سیستماتیک حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در ایران، آورده است  :

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از رادیو فرهنگ ، در روز۱۰ دسامبر سال۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر به مثابه مجموعه ارزش ها و حقوق پایه ای برای همه انسان های روی زمین، از طرف کشورهای عضو سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد و ایران در آن هنگام جزو کشورهائی بود که به این میثاق جهانی رای داد. اگرچه نقض حقوق بشر در ایران سابقه ای طولانی دارد، اما با به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، رژیمی به روی کار آمد که آشکارا اعلام نمود اعتقاد و احترامی برای حقوق و ارزش های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر قائل نیست و در عوض قوانینی را بر مبنای شرع مدون کرد که مبنایی انسانی ندارد.

جمهوری اسلامی ایران با اختراع واژه “حقوق بشر اسلامی” ضمن مردود شمردن آزادی های فردی و اجتماعی که در منشور جهانی حقوق بشر، بر آن ها تأکید شده است، پا را فراتر نهاد و سایر کشورها را به الگو برداری از جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر اسلامی فراخواند تا بتواند قدرت خود را تحکیم بخشد و به فراتر از مرزها ببرد!
رژیم اسلامی ایران، پیمان جهانی حقوق بشر را ضد معیارهای قرون وسطائی خود می شمارد و برای قوانین و قراردادهای بین المللی هیچگونه ارزش درخوری قائل نیست. این حکومت هزاران تن از بهترین و صادق ترین فعالان سیاسی و اجتماعی را به جرم عدالت خواهی و دگراندیشی و دفاع از حقوق بشر، زندانی و شکنجه و تبعید کرد و بسیاری از آنها را به جوخه های اعدام سپرد.

حکومت اسلامی، ایران را به زندانی بزرگ برای تمامی شهروندان این کشور اعم از پیر و جوان و زن و مرد و کودک تبدیل کرده و هر صدای منتقد و مخالفی را در گلو خفه می کند. حکومتی که هنوز در قرن بیست و یکم، مجازات های وحشیانه ای از قبیل سنگسار و قطع اعضای بدن را در قوانین جزائی خود دارد و به اعتراض های گسترده مردمی و هم چنین اعتراض های مجامع ایرانی و بین المللی مدافع حقوق بشر وقعی نمی نهد و به گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران نیز اجازه ورود به کشور را نمی دهد.

آری در چنین حکومتی، طبیعی است که سران قوا و به ویژه رئیس قوه قضائیه آن اعلامیه جهانی حقوق بشر را به سخره می گیرند و دنیا را به الگو برداری از “ایران اسلامی” در زمینه چگونگی رعایت حقوق بشر در این کشور فرا می خوانند!

چند هفته پیش کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ارتباط با ادامه نقض حقوق بشر درایران، قطعنامه تازه خود را در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با اکثریت آراء به تصویب رسانید.

خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر درایران، ضمن اظهار تأسف از ادامه تبعیض ها و نقض حقوق بشر و محاکمه و آزار دگراندیشان و کنشگران حقوق بشر و اقلیت های قومی و مذهبی در ایران، از جمله خواهان تحقیقات جامع و مستقل در
مورد کشتار زندانیان سیاسی سال شصت و هفت گردید. خانم جهانگیر گفته است که: «تعداد قابل ملاحظه ای دادخواست و اسناد و مدارک مربوط به اعدام هزاران زندانی سیاسی مرد و زن و نوجوان در سال ۱۹۸۸ موجود است…این موضوع از دردی عمیق حکایت دارد که بدون شک باید به آن رسیدگی شود، این قتل ها توسط بعضی از مقامات بلند پایه حکومت ایران مورد تأیید قرارگرفته است. من تقریباً روزانه نامه هائی از اعضای خانواده کشته شدگان دریافت می کنم». خانم جهانگیر هم چنین تأکید کرده است که خانوادهها خواهان دانستن حقایق در مورد چگونگی و چرایی سرنوشت بستگان خود هستند و برای پیگیری این خواستهها نبایستی دوباره مورد اذیت و آزار حکومت قرار گیرند و خطری آنها را تهدید کند.

در سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، ما نهادهای ایرانی مدافع حقوق بشر و امضا کنندگان این بیانیه، ضمن محکوم نمودن ۳۹ سال نقض فاحش، گسترده و پیوسته و سیستماتیک حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در ایران، از مردم شریف و آزاده ایران و تمامی نهادها و شخصیت های مدافع حقوق بشر در ایران و جهان درخواست می کنیم که برای روشن شدن ابعاد موارد نقض حقوق بشر در ایران و تحقیق در مورد کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ که مصداق بارز جنایت علیه بشریت است، جمهوری اسلامی را مجبور سازند تا خانم عاصمه جهانگیر بتواند با ورود به ایران و در ارتباط و همراهی مستقیم با خانوادههای آسیب دیده و بازدید از مکان هایی چون خاوران و گورستان کشته شدگان در شهرستانها و زندان ها، بدون هیچ مانعی، به تحقیقات خود در زمینه حقایق نقض حقوق بشر در ایران ادامه دهد. ما نیز تا روزی که دادمان را نستانیم و جنایت کاران در دادگاه های عادلانه و علنی محاکمه و مجازات نشوند، به دادخواهی خود ادامه خواهیم داد.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: