•                  
سه شنبه , ۰۱ مهر , ۱۳۹۹
سه‌شنبه, سپتامبر 22

نماینده مجلس؛ دریافت مجوز برای برگزاری تجمع از قانون حذف می‌شود

0
193

eteraz-1-300x191.jpgابوالفضل ابوترابی نماینده و عضو کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به جزئیات طرح اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت که کلیات این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصویب و برای بررسی جزئیات به کارگروه تخصصی ارسال شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران , دولت نیز طی تصمیمی فضاهایی را برای برگزاری تجمعات مشخص کرده اما مصوبه دولت ضمانت اجرایی ندارد. بر اساس این طرح دیگر نیازی به اخذ مجوز برای برگزاری تجمعات نیست”. منتقدان تعیین دستوری محل تجمع را نقض این حق شهروندی می‌دانند. ابوالفضل ابوترابی در توضیح طرح اجرائی کردن اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون ساماندهی تجمعات، گفت: “کلیات این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصویب و برای بررسی جزئیات به کارگروه تخصصی ارسال شد. دولت نیز طی تصمیمی فضاهایی را برای برگزاری تجمعات مشخص کرده اما مصوبه دولت ضمانت اجرایی ندارد”. نماینده مردم نجف‌آباد و تیران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: “در طرح مذکور علاوه بر تعیین مکان برگزاری تجمعات ضمانت اجرایی هم در نظر گرفته شده است، در این طرح مقابل مجلس تنها مکان برگزاری تجمعات است و جهت اخذ ضمانت اجرایی نحوه پاسخ‌ به اعتراضات مردمی هم مشخص شده است”.

وی افزود: “در تجمعات زیر ۳۰۰ نفر نماینده مجلس، در تجمعات کمتر از ۷۰۰ نفر رئیس مجمع نمایندگان آن استان، در تجمعات کمتر از ۲هزار نفر نواب رئیس مجلس و در تجمعات بالای ۲ هزار نفر رئیس مجلس در جمع معترضان باید حاضر و صدای آنها را بشنود و پاسخ دهد، همچنین این اعتراضات باید از خبرگزاری خانه‌ملت به طور کامل منتشر و زمان‌بندی برای رسیدگی به نتیجه انجام گیرد”.

ابوترابی ادامه داد: “هم‌اکنون هم اکثر روزها مقابل مجلس تجمع است، لذا با تصویب قانونی که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی است نیز این تجمعات برگزار و امنیت آنها نیز باید تامین شود. بر اساس آنچه در طرح مذکور آمده است، بعد از تصویب دیگر نیازی به اخذ مجوز برای برگزاری اجتماع و تجمع وجود ندارد”.
عضو کمیسیون شوارها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: “مجلس و دولت و نیروهای امنیتی و انتظامی موظف به تامین امنیت تجمع کننده‌ها هستند، از این رو برگزاری تجمعی خارچ از چارچوب تععین شده غیر قانونی تلقی می‌شود”.

لازم به ذکر است که از نظر منتقدان و فعالان حقوق بشر، تعیین مکان‌های خاص برای تجمعات اعتراضی نقض ابتدایی‌ترین حق معترضان، یعنی تعیین محل اعتراض است؛ چرا که هیچ‌کس جز معترض نمی‌تواند تعیین کند که اعتراض او کجا شنیده خواهد شد.

در همین خصوص در ماده ۴۴ منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی آمده است: “حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و شرکت در آن‌ها اقدام کنند و از بی‌طرفی دستگاه‌های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند”.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: