حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، هاشم امینی، فعال مدنی و زندانی سیاسی رای باز، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، امروز پنجشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، هاشم امینی، فرزند: عباس، شغل: کشاورز، متولد: ۱۳۵۸، اهل شهرستان گناباد، زندانی سیاسی رای باز و محبوس در زندان شهرستان بیرجند پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی هاشم امینی، در حالی صورت گرفته که وی از بابت اتهام یا اتهامات جدید مورد بازجویی و تفهیم اتهام قرار گرفته و باید در انتظار دریافت ابلاغیه جلسه دادرسی خود باشد.
لازم به اشاره است، هاشم امینی، در ساعات پایانی ۲۵ فروردین ۱۴۰۲، هنگامی که به همراه خانواده خود از شهرستان گناباد واقع در جنوب استان خراسان رضوی به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده بود هنگام بازگشت به گناباد در پلیس راه توسط نیروهای امنیتی به همراه خانواده خود بازداشت و در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، خانواده وی آزاد و این فعال مدنی برای تشکیل پرونده و بازجویی شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی منتقل شده بود.
هاشم امینی، پیش از این هم در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.
این فعال سیاسی، در تاریخ ۲۷ خردادماه ۱۴۰۰، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان گناباد بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل و در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۰، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به بند قرنطینه زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد و در بهمن ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان تربت حیدریه از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت (اتهام عضویت در گروههای معاند نظام – جبهه دموکراتیک ایران) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تائید و به این فعال سیاسی ابلاغ شد و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۵ سال حبس تعزیری از مجموع این احکام بر علیه هاشم امینی قابلیت اجرا پیدا کرد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
