حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲ خرداد اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پرهام پروری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه خواهد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۲، پرهام پروری، متولد ۱۳۷۶، دانش آموخته مقطع مهندسی در رشته مکانیک از دانشگاه صنعتی ارومیه، اهل شهرستان سقز و ساکن تهران، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد مهدریجی، محاکمه خواهد شد.
براساس ابلاغیه ارسال شده به مازیار طاطایی، وکیل مدافع پرهام پروری، این شهروند تحت قرار بازداشت و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ زندان اوین روز یکشنبه ۷خردادماه ۱۴۰۲، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه می شود.
لازم به اشاره است، پرهام پروری، در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱، هنگام برگزاری اعتراضات سراسری در تهران بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد و در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جهت بازجوئی به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین بازگردانده شد و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی به اندرزگاه ۴ این زندان منتقل منتقل و در نهایت به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل و مجددا در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پرهام پروری ابتدا با اتهام (محاربه) مواجه شده بود و پس از پیگیریهای بسیار و تغییر نظر دادستان بعنوان ضابط قضایی پرونده اتهامات این شهروند به (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (تشویش اذهان عمومی و مخدوش کردن پلاک خودرو) تغیر و کیفرخواست با همین مصادیق اتهامی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.”
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
