حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در شهر ساری، کرج و شهرکرد، دستکم ۱۶ واحد صنفی متعلق به شهروندان بهایی را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شانزده واحد صنفی متعلق به ۲۲ شهروند بهایی، ساکن شهر ساری مرکز استان مازندران، کرج مرکز استان البرز و شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، به علت تعطیل کردن مغازه های خود برای برگزاری اعیاد مذهبی بهائیان، پلمب شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”واحدهای صنفی متعلق ۴ شهروند بهایی ساکن کرج مرکز استان البرز که در رسته های شغلی عینک سازی، نوشت افزار و آهنگری، فعالیت می کردند و متعلق به آقایان کرم الله ویسی، عزیز برقانی، ضیالله شمس و خانم شمسی روحانی، پلمب شد.”
همچنین، یک فرد آگاه از پلمب اماکن کسب ۱۲ شهروند بهایی دیگر در ساری و شهرکرد به حقوق بشر در ایران گفت:”دو واحد صنفی در رسته شغلی نجاری، متعلق به آقایان منصور روحانی و کوروش مرادی در شهر ساری و واحدهای صنفی پخش لوازم یدکی، فروش و تعمیرات رادیاتور خودرو و واحدهای صنفی اگزوزسازی، باطری سازی و مکانیکی، در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری، متعلق به نبی الله موقن، امین موقن، پیمان موقن، پرهام موقن، مسیح موقن، فرزاد موقن، میعاد موقن، میثم موقن، مهرداد موقن، میلاد موقن، ضیا موقن، رامین موقن، شایان احمدی، طهمورث احمدی، پویا احمدی و شکیب علیپور، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی پلمب شدند.”
این منبع مطلع در توضیحاتی بیشتر نیز افزود:”پلمب جملگی این ۱۶ واحد صنفی به علت تعطیل کردن این واحدها از سوی مالکان آ»ها به مناسبت اعیاد مذهبی بهائیان عنوان و این شهروندان بهایی برای پیگیری به اداره نظارت بر اماکن عمومی در شهرهای خود مراجعه کردند اما با توجه به نگاه منفی و امنیتی به شهروندان بهایی آنها را به ارگانهای امنیتی ارجاع دادند و پس از مراجعه این شهروندان به آن ارگانهای امنیتی ضمن اخذ تعهد به آنها اعلام شد که هر زمان قصد تعطیلی اماکن کسب خود را داشتند باید از قبل به اتحادیه مربوطه خود اطلاع دهند اما در پی امتناع این شهروندان بهایی از امضا تعهدنامه کماکان در وضعیت بلاتکلیف بسر می برند.”
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
