حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲ خرداد اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در استان همدان برای ۲۵۰ واحد صنفی اخطار صادر و یک واحد صنفی را پلمب کردند. از سوی دیگر، دستکم ۷ واحد صنفی در شهرستان آمل به علت(هنجارشکنی) پلمب و برای ۲۴ واحد صنفی دیگر هم اخطار پلمب صادر شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، روز دوشنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، علی داداش تبار، فرمانده انتظامی شهرستان آمل در استان مازندران از پلمب ۷ واحد صنفی و صدور اخطار پلمب برای ۲۴ واحد صنفی دیگر در این شهرستان به علت (ناهنجاریهای اجتماعی) خبر داد.
فرمانده انتظامی شهرستان آمل، ضمن تهدید متصدیان واحدهای صنفی و برخوردهای قضایی با آنها تشریح کرد:”در اجرای طرح (برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی) از تعداد ۳۱ واحد صنفی مختلف به صورت محسوس و نامحسوس بازدید و برای ۲۴ واحد صنفی اخطار پلمب صادر شد که از این میان ۷ واحد صنفی متخلف نیز پلمب شده است.”
وی گفت:”ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان آمل در بازرسی‌های تخصصی از چندین واحد صنفی، طبق (قانون) پلمب شدند.
داداش‌تبار در خاتمه هم گفت:”متصدیان واحدهای صنفی پلمب شده برای طی مراحل قضایی به دادسرا ارجاع شدند.”
در خبری دیگر، امروز سه شنبه ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، محمد ارغوان، رئیس اتاق اصناف مرکز استان همدان از اخطار به ۲۵۰ واحد صنفی و پلمب یک واحد صنفی در راستای اجرای (طرح عفاف و حجاب) در این استان خبر داد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان همدان در تشریح این خبر گفت:” در جریان پایش‌های مستمری که تاکنون انجام شده، ۲۵۰ واحد صنفی تذکر کتبی و لسانی دریافت کردند و روز گذشته نیز یک واحد صنفی پلمب شد.”
وی همچنین سایر واحدهای صنفی را تهدید کرد:”در صورتی که واحدی قانون حجاب و عفاف را رعایت نکند در سه مرحله تذکر کتبی و لسانی می‌گیرد و در صورت تکرار پلمب خواهد شد.”
در حالی واحدهای صنفی بسیاری ذیل عناوین مذکور از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و با دستور قضایی پلمب می شود که نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در تشریح این موارد اعلام کرد:”پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که بر مبنای آن واحدها به دلیل بد حجابی مجازات شوند.”
در ادامه نیز، کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در تائید صحبتهای نعمت احمدی افزود:”هیچ قانونی وجود ندارد که بر مبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.”
وی همچنین افزود:”این اتفاقی که در هفته‌های اخیر رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطیلی واحدهای صنفی با عنوان عدم رعایت حجاب مشتریان واحدهای صنفی هستیم، غیرقانونی است. هیچ دستگاهی مجاز نیست تحت چنین عناوینی دست به تعطیلی واحد صنفی بزند.”
ممانعت از اشتغال و پلمب واحدهای صنفی با عنوانی تحت موارد ذکر شده و حتی مصادیق مشابه آن از قبیل(رقص بانوان بدون حجاب)، (رعایت نکردن حجاب اسلامی) به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، است بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید می کند.
