حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در شهرستان مراغه و رشت، دستکم ۱۱ واحد صنفی را پلمب و برای ۴۵ واحد صنفی دیگر در شهر رشت اخطار پلمب صادر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از وبسایت جماران، روز پنجشنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، یک باشگاه ورزشی که در زمینه ورزشهای رزمی و و ایروبیک در شهر رشت مرکز استان گیلان فعالیت می کرد به علت (عدم رعایت شئونات اسلامی) توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی پلمب شد.
در این خبر ادعا شده:”پس از مشاهده حضور برخی از افراد و ورزشکاران (بدحجاب) در این باشگاه، تیم بازرسی (عفاف و حجاب) به محل این باشگاه اعزام و سپس این مورد با اماکن در میان گذاشته شد و از سوی اداره اماکن این باشگاه ورزشی پلمب شد.”
همچنین، در راستای اعمال فشارهای اجتماعی بیشتر به زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، واحدهای صنفی مجبور به نصب بنرهایی با محوریت (رعایت شئونات اسلامی)، (رعایت حجاب اسلامی) در ورودیهای خود شدند.
در خبری دیگر به نقل از خبرگزاری ایسنا، روز پنجشنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، سرهنگ توحید فارسی، از فرماندهای انتظامی شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی از پلمب دستکم ۱۰ واحد صنفی و صدور اخطار پلمب برای ۴۵ واحد صنفی دیگر به علت آنچه که وی از آن تحت عنوان (مقابله با روزه خواری ملاعام)، (اجرای طرح‌های کنترلی و نظارتی صنوف) در این شهرستان شده خبر داد.
فرمانده انتظامی شهرستان مراغه در تشریح این خبر گفت:”ماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی طی هفته گذشته طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی را با محوریت (برخورد با روزه خواری در ملاء عام) و (اجرای طرح‌های کنترلی و نظارتی اصناف) در سطح شهرستان مراغه را اجرا کردند.”
وی همچنین افزود:”از تعداد ۱۲۰ واحد صنفی در رسته های مختلف (مجتمع های بین راهی، رستوران های پذیرایی، اغذیه فروشان، کافی شاپ‌ها، کبابی‌ها و …) بصورت محسوس و غیر محسوس بازدید و به ۴۵ واحد تذکر و اخطار و ۱۰ واحد صنفی متخلّف نیز پلمب شدند.”
در حالی واحدهای صنفی بی شماری تحت عناوین (عدم حفظ حرمت ماه رمضان)، (عدم رعایت شئونات اسلامی)، (کشف حجاب)، (هنجار شکنی)، (پخش موسیقی مبتذل) و غیره با دستور و یا بدون دستور ضابطین قضایی در شهرها و استانهای مختلف کشور پلمب و مالکان واحدهای صنفی پس از تشکیل پرونده قضایی به دادگاه جهت محاکمه معرفی و از کسب و کار آنها جلوگیری بعمل آمده که مشکلات اقتصادی، سو‌‌ء مدیریت و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و نیازهای شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
