حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در شهرستان بروجرد، یک مجتمع تجاری را پلمب کردند. از سوی دیگر، یک باشگاه ورزشی، در شهر کرج مرکز استان البرز به علت برگزاری کلاسهای ورزشی مختلط، پلمب شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از همشهری آنلاین، امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سرهنگ مهدوی‌کیا، فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد واقع در استان لرستان، از پلمب مجتمع تجاری دیپلمات سنتر در آن شهرستان به علت(عدم رعایت حجاب اسلامی و شرعی) خبر داد.
فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد در تشریح این خبر گفت:”مجتمع بزرگ دیپلمات سنتر این شهرستان در پی (عدم رعایت حجاب) در این مجتمع تا اطلاع ثانوی پلمب شد.”
وی همچنین مدعی شد:”پلمب مجتمع دیپلمات سنتر بروجرد به علت عدم تمکین به شرع و قانون توسط فرماندهی انتظامی این شهرستان صورت گرفته است.”
در خبری دیگر به نقل از خبرگزاری رُکنا؛ امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، رسول جلیلیان، کارشناس پلیس فتا در شهر کرج و مرکز استان البرز، از پلمب یک واحد صنفی باشگاه ورزشی به علت (برگزاری کلاسهای مختلط ورزشی) خبر داد.
وی در تشریح این خبر گفت:”در پی رصد شبانه‌روزی پلیس فتا در فضای مجازی، یک باشگاه ورزشی در یکی از مناطق کرج که اقدام به برگزاری کلاس های ورزشی مختلط کرده و سپس در صحفه مجازی خود منتشر می‌کردند، شناسایی شد.”
وی اضافه کرد:”این صفحه مجازی اقدام به انتشار کلیپ های مختلف سعی در افزایش دنبال کننده های خود کرده که ضمن مسدود کردن صفحه مورد نظر، گردانندگان آن برای رسیدگی به دادسرا، معرفی شدند.”
در حالی واحدهای صنفی بسیاری ذیل عناوین مذکور از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و با دستور قضایی پلمب می شود که نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در تشریح این موارد اعلام کرد:”پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که بر مبنای آن واحدها به دلیل بد حجابی مجازات شوند.”
در ادامه نیز، کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در تائید صحبتهای نعمت احمدی افزود:”هیچ قانونی وجود ندارد که بر مبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.”
وی همچنین افزود:”این اتفاقی که در هفته‌های اخیر رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطیلی واحدهای صنفی با عنوان عدم رعایت حجاب مشتریان واحدهای صنفی هستیم، غیرقانونی است. هیچ دستگاهی مجاز نیست تحت چنین عناوینی دست به تعطیلی واحد صنفی بزند.”
ممانعت از اشتغال و پلمب واحدهای صنفی با عنوانی تحت عناوین ذکر شده در این خبر، به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، است بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید می کند.
