حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر امان عمومی شهرستان پردیس، یک واحد صنفی را در ادامه (طرح عفاف و حجاب) پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، روز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، یک واحد صنفی در مجتمع تجاری شهرستان پردیس، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی به علت) عدم رعایت شئونات اسلامی) و (کشف حجاب) پلمب شد.
فریبرز عبدالمالکی، رئیس دادگستری شهرستان پردیس به خبرنگاران گفت:”گشت مشترک عفاف و حجاب در شهرستان پردیس با حضور رئیس دادگستری، فرمانده سپاه، معاون سیاسی انتظامی فرماندار، رئیس و روسای اتحادیه صنفی و غیره برگزار و از تعدادی فروشگاه و پاساژ در این شهر بازدید به عمل آمد.”
رئی کل دادگستری شهرستان پردیس در ادامه افزود:”یک واحد صنفی، به دلیل انجام تخلف (عدم حجاب)، پلمب و به برخی از اصناف و فروشندگان برای رعایت شئونات اسلامی، تذکر داده شد که لازم به ذکر است آن دسته از اصنافی که به افراد کشف حجاب کننده خدمات ارائه می‌دهند، حتما تذکر دریافت می‌کنند.”
وی اهداف اجرای طرح (عفاف و حجاب) که با را که در راستای گسترش سرکوب آزادی اندیشه و با هدف ورورد به حریم خصوصی شهروندان است را چنین عنوان کرد:”هدف ما از برگزاری این گشت مشترک تذکرات عفاف و حجاب بود که با توجه به مصوبه شورای تامین شهرستان و تاکیدات شورای فرهنگ عمومی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر انجام شد.”
در حالی واحدهای صنفی بسیاری ذیل عناوین مذکور از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و با دستور قضایی پلمب می شود که نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در تشریح این موارد اعلام کرد:”پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که بر مبنای آن واحدها به دلیل بد حجابی مجازات شوند.”
در ادامه نیز، کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در تائید صحبتهای نعمت احمدی افزود:”هیچ قانونی وجود ندارد که بر مبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.”
وی همچنین افزود:”این اتفاقی که در هفته‌های اخیر رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطیلی واحدهای صنفی با عنوان عدم رعایت حجاب مشتریان واحدهای صنفی هستیم، غیرقانونی است. هیچ دستگاهی مجاز نیست تحت چنین عناوینی دست به تعطیلی واحد صنفی بزند.”
از سوی دیگر، ورود به حریم خصوصی افراد تحت عناوینی از قبیل (امر به معروف و نهی از منکر) به مثابه نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است که منجر به گسترش بیش از پیش تنش و درگیریهای فیریکی در جامعه می شود.
ممانعت از اشتغال و پلمب واحدهای صنفی با عنوانی تحت موارد ذکر شده و حتی مصادیق مشابه آن از قبیل(رقص بانوان بدون حجاب)، (رعایت نکردن حجاب اسلامی) به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، است بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید می کند.
