حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در تهران و آبادان ۲ واحد صنفی را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از قرارگاه سایبری عمار، طی روزهای اخیر، یک واحد صنفی فروش لباس مهمانی زنانه واقع در مرکز خرید عقیق در منطقه ۱۷ شهرداری تهران، به علت (کشف حجاب فروشنده) و (توهین به آمر به معروف) توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی پلمب شد.
براساس این گزارش، پس از اینکه ۲ نفر از زنانی که تحت عنوان (امر به معروف و نهی از منکر) با مداخله در نوع پوشش فروشنده این واحد صنفی در صدد اجباری وی برای پوشش سر بودند بین آنها و زن فروشنده درگیری لفظی رخ داد.
پس از آن همسر یکی از زنان (آمر به معروف) با تماس تلفنی به پلیس ۱۱۰ و ثبت گزارش، مسبب پلمب آن واحد صنفی شد.
لازم به تاکید است، ورود به حریم خصوصی و نوع لباس پوشیدن افراد به مثابه نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی اندیشه است.
در خبری دیگر به نقل از رکنا، امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سرهنگ کیومرث کشوری، رئیس پلیس آبادان از پلمب یک واحد صنفی کافه کتاب در ادامه اجرای طرح موسوم به (عفاف و حجاب) به علت(عدم رعایت شئونات اسلامی) در آن شهرستان خبر داد.
رئیس پلیس شهرستان آبادان از توابع استان خوزستان در تشریح این خبر گفت:”یک کافه بسیار معروف متخلف به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی پلمب شد.”
وی در ادامه گفت:”در ماههای گذشته ماموران پلیس طی چندین عملیات جداگانه موفق به جمع آوری و پلمب چند واحد کافه (متخلّف) شدند.”
رئیس پلیس شهرستان آبادان در شرح روند حقوقی پرونده این شهروندان تهدید کرد:”کافه داران (متخلّف) پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.”
در حالی واحدهای صنفی شهروندان، تحت عناوین مذکور از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و با دستور قضایی پلمب می شود که نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در تشریح این موارد اعلام کرد:”پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که بر مبنای آن واحدها به دلیل بد حجابی مجازات شوند.”
در ادامه نیز، کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در تائید صحبتهای نعمت احمدی افزود:”هیچ قانونی وجود ندارد که بر مبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.”
وی همچنین افزود:”این اتفاقی که در هفته‌های اخیر رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطیلی واحدهای صنفی با عنوان عدم رعایت حجاب مشتریان واحدهای صنفی هستیم، غیرقانونی است. هیچ دستگاهی مجاز نیست تحت چنین عناوینی دست به تعطیلی واحد صنفی بزند.”
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع پوشش و یا عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، ورود به حریم خصوصی شهروندان با عناوینی از قبیل (امر به معروف و نهی از منکر) و یا (تذکر لسانی) به منزله نقض حقوق بشر و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر است.
