پلمب ۳ واحد صنفی در شفت و اراک/ توقیف یک لنج به علت (کشف حجاب) بانوان
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در شهرستان شفت ۲ واحد صنفی تالار پذیرایی را پلمب کردند. همچنین، در راستای اجرای طرح موسوم به (عفاف و حجاب) در شهر اراک مرکز استان مرکزی، ۲ واحد صنفی فروش پوشاک پلمب شدند. از سوی دیگر، یک فروند لنج باری، به علت (کشف حجاب برخی بانوان سوار بر آن) در سواحل جزیره هرمز توقیف شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری مهر، روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سرهنگ مجید تقی‌زاده، فرمانده انتظامی شهرستان شفت واقع در شهر رشت از پلمب ۲ تالار پذیرایی، به علت (عدم رعایت شئون اسلامی) در این شهرستان خبر داد.
فرمانده انتظامی شهرستان شفت در تشریح این خبر گفت:”مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی در اجرای (طرح عفاف و حجاب) در شهرستان شفت، ۲ واحد صنفی تالار پذیرایی (متخلّف) را به علت (عدم رعایت شئون اسلامی) پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری کردند.”
وی همچنین، سایر شهروندان معترض به حجاب اجباری را تحت عنوان (هنجار شکن) نام برد و آنها را تهدید به سرکوب، ارعاب، بازداشت و پرونده سازی قضایی کرد.
در خبری دیگر، روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مهدی تقوی نیا، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس استان مرکزی، ضمن تاکید بر ادامه اجرای طرح (عفاف و حجاب) در این شهر، از پلمب ۲ واحد صنفی فروش پوشاک به ادعای وی (متخلف) به علت فروش پوشاک (غیرمتعارف) و از تشکیل پرونده قضایی برای صاحبان آن واحدهای صنفی خبر داد.
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس استان مرکزی در تشریح این خبر گفت:”منظور اجرای طرح عفاف و حجاب و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، با تشکیل تیمی مشترک از بازرسان اتاق اصناف از تعدادی واحد صنفی در شهرستان اراک بازدید شد.”
وی همچنین گفت:”در این طرح نظارتی ۲ واحد صنفی فروش پوشاک به علت (تخلف) و (فروش البسه غیر متعارف) به دستور مقام قضائی پلمب شد و تعدادی (لباس غیر مجاز) نیز در این رابطه جمع آوری و متصدیان آنها به دادسرا معرفی شدند.”
خبرگزاری فارس هم با انتشار خبری اعلام کرد؛ امروز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در جزیره هرمز، یک فروند لنج باری را به علت (کشف حجاب برخی بانوان سوار بر آن) در سواحل آن جزیره توقیف کردند.
در این گزارش ادعا شده که لنج باری مذکور، بصورت (غیرمجاز) مبادرت به (تفریح دریایی تعدادی گردشگر بصورت مختلط و بدون حجاب) کرده بود.
همچنین، در ادامه نیز گفته شده که توقیف این لینج باری، با دستور قضایی از طرف دادستان جزیره هرمز صورت گرفته است.
در حالی واحدهای صنفی بسیاری ذیل عناوین مذکور از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و با دستور قضایی پلمب می شود که نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در تشریح این موارد اعلام کرد:”پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که بر مبنای آن واحدها به دلیل بد حجابی مجازات شوند.”
در ادامه نیز، کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در تائید صحبتهای نعمت احمدی افزود:”هیچ قانونی وجود ندارد که بر مبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.”
وی همچنین افزود:”این اتفاقی که در هفته‌های اخیر رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطیلی واحدهای صنفی با عنوان عدم رعایت حجاب مشتریان واحدهای صنفی هستیم، غیرقانونی است. هیچ دستگاهی مجاز نیست تحت چنین عناوینی دست به تعطیلی واحد صنفی بزند.”
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع پوشش و یا عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، ورود به حریم خصوصی شهروندان با عناوینی از قبیل (امر به معروف و نهی از منکر) و یا (تذکر لسانی) به منزله نقض حقوق بشر و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر است.
