در دوره ساسانیان برنامه تعلیم و تربیت شامل سه قسمت دینی و اخلاقی، تربیت بدنی، خواندن و نوشتن و حساب كردن بود. در تعلیم و تربیت دوره ساسانیان دو طریق معمول بود. اول اینكه حدود برنامه و مدت تحصیل تعیین می شد و اولیاء در پرورش كودكان و انتخاب معلم و دستور تحصیل آزاد بودند و دوم اینكه دولت در تمام عوامل تربیت دخالت داشت و با هدف مشخص، عقاید خاصی را به كودكان القا می كرد. در این روش سعی می شد همه طبق عقیده و سلیقه دولت پرورش یابند. عقیده ای كه به تمام كودكان تلقین می شد این بود كه شاه به خواست خدا و به موهبت الهی بر تخت نشسته و نماینده او روی زمین است و بر حسب اراده او كارهای كشور اداره می شود. بطور كلی در این دوره به پیروی از دستورات زرتشت و در احیای سنن ایرانی و ذوق و علاقه مردم این آب و خاك به كسب علم و دانش، آموزش و پرورش در همه زمینه ها گسترش یافت و سراسر كشور وسیع ساسانی را دربرگرفت . بخش‌هايي كوچك از جامعه بزرگ ايراني كه پيرو ديگر اديان آسماني به رسميت شناخته شده در قانون اساسي بودند، به جهت تعلق به همين كشور، لازم بود كه تحت تأثير فضاي ديني مذكور قرار گيرند. اما در اين ميان چند وجه تفاوت ميان آن ها و جامعه اكثريت مسلمان كشور وجود داشت: در مواردي تناقض بین باورهاي ديني افراد و فضاي ديني حاكم بر کشور بود. اين امر از يك سو موجب مي شد كه هماهنگي موجود در خانواده هاي مسلمان با توجه به فضاي اسلامي كشور و رسانه ها براي جوامع پیروان سایر ادیان وجود نداشته باشد يا به ميزان كمتر و شكلي ديگر پديدار گردد. از سوي ديگر‌اين تفاوت‌ها جوامع پیروان سایر ادیان را از بخش مهمي از فضای تبليغاتي رسانه ها و نهادهاي كشوری كه دانش آموز مسلمان از آنها بهره مند بود محروم مینمود . دوم ، عدم برخورداري مديران و كارشناسان آموزشي اين جوامع از امكانات وسيع نرم افزاري علمي و تحقيقاتي و نيز سخت افزاري آموزش تعليمات ديني خاص خود بود. ولی در اصل مساله این است که بسیاری از شهروندان دیگر که از پیروان سایر ادیان در کشور هستند نه در قانون اساسی کشور به آنها اشاره ی شده و نه در بافت آموزشی کشور حکومت جمهوری اسلامی جایگاهی برای آنها در نظر میگیرد که در این بین میتوانیم به شهروندان بهایی در ایران اشاره کنیم که این دسته از شهروندان با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی که بهائيان را از تحصيلات دانشگاهی محروم می کند در تاريخ ششم اسفند ۱۳۶۹ مصادف با (۲۵ فوريه ۱۹۹۱) صادر شده و در بند سوم آن دقيقاً نوشته شده که بايد از ثبت نام بهائيان در دانشگاهها جلوگيری به عمل آيد و چنانچه هويت بهائی فردی هنگام تحصيل احراز گردد بايد از تحصيل محروم شود . وقتی یک حکومت با استناد به دین و عقاید مذهبی افراد اقدام به نقض حقوق انسانی آنها میکند پس دیگر نمیتوان انتظار این را داشت که آن حکومت بتواند یک حکومت دموکرات باشد و عدالت محور در جامعه حرکت کند . در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در ماده ۲۶ قسمت اول اشاره بر این نکته دارد که آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش می‌بایست، دست کم در دروه‌های ابتدایی و پایه به صورت رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می‌بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای نیز می‌بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی‌های فردی صورت پذیرد. در تفسیر این ماده و قیاس با نوع رفتار حکومت جمهوری اسلامی با شهروندان بهائی و یا حتی فرزندانی که از خانواده دگراندیش مذهبی مثل مسیحیان تبشیری میتوان به طور قاطع گفت که به طور سیستماتیک این حکومت به نقض این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر مبادرت میکند . پیروان سایر ادیان در ایران نمیتواند به طور مستقل در مدارس خود فعالیت نمایند . با وجود اینکه در جامعهی ارامنه و آشوریان ایران کم نیستند شهروندانی که توانایی علمی و علمی و تجربه مدیریت آموزشی بالایی دارند اما حکومت جمهوری اسلامی براساس ضوابط و دستور مدیران مسلمان برای اداره مدارس آنها تعیین میکند. در یک آمار طبق اعلام وبسایت شورای خلیفه‌گری ارامنه بیش از ۲۵۰۰ دانشآموز ارمنی که در مدارس ارمنی تهران تحصیل می‌کنند در یک مقایسه در مقایسه با دوره‌های گذشته زیر سایه دستورالعمل‌های آموزشی و بخشنامه‌های مختلف نه تنها برای دبیران و معلمان و مدیران ارمنی در ایران شرایط کاری محدودتر شده بلکه چارچوب‌ها و باید و نبایدهای آموزشی مراکز تحصیلی و آموزش اقلیتهای دینی از جمله مسیحیان در ایران بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته است که در نتیجه استقلال این مراکز را بیش از پیش کاهش داده است.به استناد گزارشی که از روزنامه شرق در طی گزارشی نوشته بود تا سال ۱۳۸۳ از ۲۰ مدرسه ارامنه در تهران تنها یک مدیر و ۸ معاون ارمنى بودند و مابقى مدارس ارامنه را مدیران مسلمان سرپرستى مىکردند. این آماری بود که روزنامه شرق چاپ تهران در آن سال‌ها در گزارشی پیرامون وضعیت آموزشی پیروان سایر ادیان در ایران به آن اشاره کرده بود حال باید در نظر گرفت با توجه به امنیتی شدن بیشت جو و محیط جامعه در ایران و افزایش فشار بر پیروان سایر ادیان در ایران این آمار و ارقام صد در صد سیر نزولی پیدا کرده . طبق دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش مدیران اکثر مدارس ارامنه، آشوری، کلیمی و زرتشتی باید از مدیران مسلمان باشند و تعدادی کمی از آنها مدیری غیرمسلمان داشتند. پس از مذاکرات بسیاری که بین رهبران پیروان سایر ادیان و مسوولان آموزش و پرورش صورت گرفت معاونت مدرسه و شغل ناظمى در بعضی مدارس خاص خود همان دسته از پیروان ادیان واگذار شد. ین در حالی بود که اوایل انقلاب تمام مدارس ارمنى تعطیل شد و ارامنه با آموزش و پرورش وقت بر سر نحوه تدریس زبان ارمنى اختلاف داشتند. آموزش و پرورش ارمنیان را مجبور کرده بود کلاس هاى دینى خود را هم به زبان فارسى برگزار کنند و به این علت مدارس تعطیل شد. با این حال پس از بازگشایى مجدد مدارس ارامنه مدیران ارمنى کنار گذاشته شدند و مدیران مسلمان مدیریت مدارس خاص ارامنه را به عهده گرفتند. حتی تا سال ۸۲ استخدام رسمى از معلمان ادیان دیگر کشور صورت نمى‌گرفت و از سال ۸۲ اولین استخدام رسمى معلمان پیروان سایر ادیان بعد از انقلاب اسلامى صورت گرفت و سهمیه ۲۰۰ نفرى براى استخدام معلمان رسمى کل اقلیتها در نظر گرفته شد که از این تعداد ۷۰ نفر به ارامنه اختصاص داشت که پس از انجام آزمون ۳۰ نفر پذیرفته شده و استخدام رسمى شدند. ۱۰ نفر نیز براى آشوریان سهمیه بود که ۶ نفر قبول شدند. ۲۵ مهرماه سال ۱۳۹۵ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به خواست شورای نگهبان مقرر کردند شرط ایمان به دین اسلام را به ماده ۲۱ لایحه که شرایط مدیر مدرسه و مرکز آموزشی و پرورشی را تعیین میکند اضافه شود. این بند تاکید دارد مدیران مدارس مختص پیروان سایر ادیان شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متجاهر به نقض احکام اسلامی در انظار عمومی نباشند و توسط مراجع رسمی خود که تابع و مقیم ایران هستند و یا نمایندگان مورد تأیید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی می‌شوند. این جمله بدان معنی است که با استناد به قانون اساسی شهروندان بهایی هیچ گونه جایگاهی در ساختار استخدامی و آموزشی ایران ندارند و فقط این بخشنامه شامل شهروندانی است که از ارامنه و مسیحیان آشوری هستند و حتی مسیحیان تبشیری را هم مثل بهائیان در بر نمیگرد یعنی مدیران مدارس باید از فیلترهای خاص از جمله وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و وزارت کشور و در مواقعی قوه قضائیه تایید شوند تا بتوانند به عنوان مدیر مدارس غیرانتفاعی پیروان سایر ادیان دیگر فعالیت کنند. از طرفی جمهوری اسلامی نه تنها به انتصاب مدیران و مسئولان مدارس ارامنه در ایران نظارت دارد و ضوابط خاصی برای آنها تعیین کرده، بلکه پرداخت بودجهی این مدارس را که بخش عمده‌ی آن صرف هزینه‌های عمران و جاری مدارس میشود را نیز پرداخت نکرده است. آقای کارن خانلری نماینده ارامنه و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته مهم‌ترین مشکل مدارس ارامنه در بخش تعمیر، نگهداری و هزینه‌های عمرانی است و در دو سال گذشته بودجه مربوط به حوزه آموزشی ارامنه توسط دولت پرداخت نشده است و مدارس به تعمیرات اساسی نیازمند است.مدیریت بسیاری از مدارس اقلیتهای دینی دخترانه و پسرانه در ایران دست مدیر مسلمان است و اندک مدارسی که مدیرشان اقلیتهای دینی هستند حتمن نماینده تام الاختیار وزارت آموزش و پرورش در آن مرکز که کار نظارت را به عهده دارد مسلمان است . وقتی در یک کشور سیاست و ایدولوژی فکری حکومت حاکم بر شهروندان یک ساختار مذهبی دارد و با استناد به احکام و قوانین اسلامی همه راه حلها را حل شده میداند شنیدن و خواندن و تصویب این نوع از قوانین عجیب و نقض کننده آشکار حقوق شهروندان دیگر در آن کشور عادی میشود . چرا که همه تلاش حکومت جمهوری اسلامی با محوریت ولی فقیه این است که شهروندان و نا دانی و نا آگاهی باقی باشند تا آنها بتوانند به این وسیله بر آنها تحکم کنند و حقوق انسانی آنها را نقض کنند . ماهیت فکری حکومت جمهوری اسلامی این است که شهروندان را در جهت پیشرفت و آگاهی برای مسائل روز پیش نبرد بلکه بالعکس همانند دوره ساسانی که در اوایل صحبتها گفتم آنها را به این باور برساند که فردی که محوریت حکومت حاکم بر ایران را بر عهده دارد نماینده خدا بر روی زمین است و بنیانگذار حکومت جمهوری اسلامی هم نماینده دیگر خدا بوده و هیچ فردی حق این را ندارد که مخالف ایدولوژی فکری آنها حرکت کند . اگر چنین شود نتیجه آن حبس و سرکوب و زندان و محرومیت از حقوق شهروندی است .
نگارش متن : فعال حقوق بشر ، حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی .
