•                  
سه شنبه , ۲۶ شهریور , ۱۳۹۸

پیروان سایر ادیان در ایران,اسیر یا تابع قانون ؟

0
58

اقلیتهای مذهبی در ایران .jpgرأی موافق شورای تشخیص مصلحت به حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد دست کم به طور موقت نقطه پایانی بر بحث و جدلی گذاشت که از سال پیش به این سو پیرامون حضور نمایندگان غیرمسلمان در نهادهای انتخابی محلی در گرفته بود.دخالت غیرقانونی شورای نگهبان در انتخابات محلی و محروم کردن یک نماینده زرتشتی به دلیل باورهای دینی‌اش از درکی حکایت می‌کند که در نهادهای قدرتمند حکومت پیرامون جایگاه و حقوق اقلیت‌ها در ایران وجود دارد. نامه شورای نگهبان در رد مصوبه مجلس در این باره و تأکید بر اینکه «اقلیت‌های دینی نمی‌توانند با عضویت در شوراهای شهر و روستاها برای جامعه اکثریت مسلمان تصمیم بگیرند» به خوبی نشان می‌دهد که برای این نهاد تبعیض آشکار میان شهروندان بر پایه دین و محروم کردن آنها از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن امری طبیعی است. این برخورد نشان می‌دهد دغدغه اصلی و مرکزی فقها و حقوقدانان شورای نگهبان نظارت بر «اسلامی» (شیعه) بودن امور به هر قیمتی است و شهروندی به مفهوم مدرن آن جایی در فرهنگ آنها ندارد. برای آنها سپنتا نیکنام پیش از آنکه نماینده منتخب مردم یزد و شهروند ایران باشد، زرتشتی است و همین برای محروم کردن او از حق انتخاب شدن کافی است. این سیاست تبعیض‌آمیز به شکل پررنگ‌تر در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری هم وجود دارد و در عمل سبب تهی شدن آنها از محتوای دمکراتیک شود.

دو تحول متناقض در جامعه ایران

چهار دهه پس از استقرار حکومت دینی جامعه ایران شاهد دو تحول بسیار متفاوت است. تحول نخست به پویایی درونی جامعه ایران و تنوع و کثرت هویتی روزافزون آن در متن تجربه دشوار و پرتنش کشوری با 15826723_1194496360668866_2384545638656756783_n.jpgحکومت دینی مربوط می‌شود. در کنار اقلیت‌های مذهبی تاریخی در ایران، گسترش اشکال گوناگون دینداری و دین‌گریزی در جامعه نوعی واگرایی هویت‌های دینی را هم در پی آورده است. این تنوع هویتی در بستر جامعه‌ای شکل گرفته که در آن مطالبات مدنی و خواست احترام به شهروندان و حقوق انسانی آنها از جمله آزادی مذهب و اشکال دینداری (و یا بی‌دینی) و مخالفت با اجبارهای دینی هر روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شوند. در برابر این روند مهم و معنادار جامعه‌شناسانه و پویایی عرصه مدنی بخش پر قدرت حکومت اسلامی قرار دارد که به دنبال پررنگ‌تر کردن مرزبندی‌های دینی و هویتی و تحمیل یک دین حداکثری به همگان است. دست اندرکاران اصلی حکومت به جای درک تحول اساسی که در جامعه ایران شکل گرفته و بازشناسی این هوشیاری جمعی جدید و پذیرش تنوع هویتی با سماجت مثال‌زدنی با کثرات‌گرایی هویتی و تن دادن به حقوق شهروندی برای همه ایرانیان سر ناسازگاری دارند. تبعیض‌ها و محدودیت‌های آشکار و پنهان، رسمی و غیررسمی برای اقلیت‌های دینی و سایر گروه‌های دگراندیش جامعه بخشی از این مقاومت کورهویتی است.

بازتر شدن روز افزون جامعه ایران و در برابر بسته ماندن حکومت دینی و تلاش آن برای تحمیل خوانشی مذهبی خاص به یکی از نمادی‌ترین بحران‌های کنونی کشور تبدیل شده است. چرا که این دو روند متناقض و بسته ماندن حکومت شکاف میان جامعه مدنی و نهادهای رسمی را باز هم بیشتر می‌کنند و امکان دیالوگ اجتماعی و بهبود تبعیض‌های پرشمار کنونی ناممکن می‌شود.

حکومت دینی یا امپراطوری تبعیض‌ها

حکومت دینی که بر پایه خوانشی خاص از یک مذهب بنا شده در فلسفه وجودی خود پیام‌آورتبعیض و نابرابری هویتی میان شهروندان است. حکومت دینی به اصالت ذاتی نظم مذهبی مطلوب خود باور دارد، برای خویش مشروعیت قدسی قائل است و دیگران را به نوعی ناحق می‌داند. بدین گونه است که شیعیان و در میان آنها بویژه «پیروان اهل بیت» که خود را همسو با دینداری به سبک و سیاق حکومت نشان می‌دهند به گروه برتر اجتماعی تبدیل می‌شوند و صاحب امتیازاتی می‌شوند که نه به خاطر شایستگی و تلاش فردی و نه در رقابت برابر با دیگران که به برکت باورهای دینی یا تظاهر به آنها کسب کرده‌اند. واژه‌شناسی گفتمان سیاسی حکومت دینی در برخورد با «دیگر»ی متفاوت آئینه تمام‌نمای این سیاست و روانشناسی است. واژه‌هایی مانند دشمن، غیرمسلمان، مناقق، فتنه‌گر، کافر، ضد انقلاب، غرب‌زده، مرتد، منحرف، فریب خورده، ضد ولایت فقیه، نجس، محارب که گاه حتی در نظام قضایی جمهوری اسلامی بار حقوقی پیدا می‌کنند چیزی نیستند جز حرف رمز نفی دیگری متفاوت و دگراندیش.

چگونه می‌توان در دنیایی که شهروندی و حقوق انسانی عام و جهانشمول صرف نظر از باورهای دینی، جنس، نژاد، موقعیت اجتماعی و یا سبک و سیاق زندگی به یک اصل بنیادی تبدیل شده افراد را بر اساس هویت مذهبی از یکدیگر متفاوت کرد؟ این حق جهان‌شمول به این معناست که حتی پرسش درباره دین دیگران هم می‌تواند به معنای نوعی تفتیش عقاید و دخالت در امور خصوصی افراد باشد.

اما حکومت دینی خود را مجاز می‌بیند با دین مردم کار داشته باشد، از دریچه دین به شهروندان خود نگاه کند و یا به دنبال تحمیل نوع خاصی از دینداری به همگان باشد. این رویکرد ضد شهروندی در عمل تبعیض در جامعه را بر پایه هویت دینی و نوع دینداری ساختاری می‌کند. تبعیض بر پایه دین و یا نوع دینداری خود زمینه‌ساز اشکال گوناگون نابرابری، تفاوت‌گذاری و حتی سرکوب می‌شود. کسانی هم نان دین و دینداری را می‌خورند که مطلوب صاحبان قدرت است. رانت‌خواری دینی امروز بیش از آن که امر معنوی باشد ابزار قدرت و رسیدن به امتیازات اقتصادی و مادی است.

اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده

یکی از پیامدهای اجتماعی متمایز کردن مردم بر پایه دین و چگونگی دینداری در عمل شکل گرفتن اقلیت‌های آشکار و پنهانی است که مانند تکه‌های جدا از هم در سرزمینی واحد زندگی می‌کنند. در یک گونه شناسی اولیه می‌توان اقلیت‌های دینی ایران را به سه گروه اصلی تقسیم کرد.

گروه اول اقلیت‌های دینی-فرهنگی را در بر می‌گیرد که حضور آنها از سوی حکومت دین‌سالار تحمل می‌شود و آنها به نوعی اقلیت‌های «قانونی» کشور تشکیل می‌دهند. پیروان ادیان تاریخی غیراسلامی در میان این اقلیت‌ها (مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان) در مجلس تعداد محدودی کرسی در اختیار دارند، در انجام مناسک دینی خود از آزادی‌های کنترل‌شده و بسیار شکننده‌ای برخوردارند. تلاش شورای نگهبان برای محروم کردن عضو زرتشتی شورای شهر یزد آئینه تمام نمای شرایط اقلیت‌هایی است که با وجود به رسمیت شناخته شدن توسط قانون اساسی در عمل نوعی شهروند درجه دوم جامعه اسلامی به شمار می‌روند.

وضعیت سنی‌ها به عنوان بزرگترین اقلیت دینی ایران در این میان بسیار ویژه است چرا که وزن جمعیتی (دمگرافیک) و ژئوپولیتیکی و نیز خوانش متفاوت آنها از اسلام نوعی عدم اعتماد و بدبینی ایدئولوژیک را در حکومت شیعه دامن می‌زند که از ابتدای انقلاب تا کنون ادامه یافته است. نام این رابطه را می‌توان نوعی صلح سرد میان دو سپهر متفاوت و رقیب دین اسلام گذاشت.

نظارت شدید بر فعالیت شخصیت‌های دینی سنی مانند مولوی عبدالحمید، عدم حضور نخبگان سنی در رده‌های بالای حکومتی و یا محدودیت‌هایی که سنی‌ها برای انجام مراسم دینی (حتی نماز جمعی) بویژه در مناطق شیعه‌نشین دارند نمونه‌های بی‌پرده این تبعیض دینی و صلح سرد مبتنی بر بی‌اعتمادی ژرف دوجانبه را تشکیل می‌دهند. دست اندرکاران حکومتی چهار دهه است از وحدت شیعه و سنی سخن به میان می‌آورند، اما همه شواهد نشان می‌دهند که منظور آنها از وحدت بیشتر همان سلطه یکسویه شیعه و نظارت‌بدبینانه، انزوا و کنترل مناطق سنی است. برای بسیاری از شخصیت‌های دینی شیعه، سنی‌ها بیشتر یک رقیب و تهدید به شمار می‌روند تا برادر دینی.

اقلیت‌های غیرقانونی و پنهان

دومین گروه شامل اقلیت‌هایی می‌شود که از سوی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و به دلیل باورهای خود قربانی مستقیم سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت دینی هستند. پیروان دین بهایی و یا گرایش‌های مذهبی شیعه دگراندیش (حلقه‌های عرفانی، دراویش گنابادی…) در شمار این گروه هستند که از آنها می‌توان به عنوان شهروند درجه سوم و چهارم نام برد، چرا که آنها برای فرار از مجازات ها و خشنونت حکومتی ناچارند گاه دین خود را هم پنهان کنند و مناسک دینی را در نهان به جا آورند.

محدودیت‌هایی غیرانسانی که برای بهائیان وجود دارد، نوعی آپارتاید رسمی است که از انجام مناسک و آیین‌های دینی تا دسترسی به آموزش و مشاغل دولتی، فعالیت‌های اقتصادی و حتی دفن جنازه را هم در بر می‌گیرد. خشونت چند وجهی علیه این اقلیت در دنیا کم‌نظیر و بیشتر به سرکوب‌های هولناک مذهبی قرون وسطایی می‌ماند. بهائیان در کتاب‌های درسی و در تربیون‌های رسمی آشکارا مورد توهین و تحقیر قرار می‌گیرند و به آنها برچسب «نجس»، «ضد دین»، «کافر» و «جاسوس بیگانه» زده می‌شود، بدون آن که بتوانند از خود دفاع کنند و یا کسانی که در فضای مسموم کنونی به اذیت و آزار آنها دست می‌زنند را به پای میز محاکمه بکشانند.

گروه‌های ناباور به دین و یا دین دولتی

سومین گروه قربانی تبعیض دینی در ایران کسانی هستند که دین خاصی ندارند و یا رابطه‌ای متفاوت با دین و دینداری به سبک و سیاق حکومت دارند. این گروه بزرگ و پراکنده را باید قربانیان خاموش و بی‌نام و نشان حکومت دینی به شمار آورد. آنها در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی نه تنها نمی‌توانند باورهای خود را آشکار کنند که گاه ناچارند ریاکارانه و به دروغ تظاهر به دینداری کنند، به این یا آن اصل دینی گردن گذارند، از روی اجبار مناسک دینی را به جا آورند و رنج‌های بی‌پایان زندگی در حکومت دینی را در درون خود خاموش زندگی کنند.

جدایی دین از حکومت

این سه گروه به اشکال گوناگون قربانی تبعیض‌ها و خشونت حکومتی هستند. آنجا که تبعیض‌ها عریان و قانونی‌اند خشونت و سرکوب شکل آشکار و نهادی به خود می‌گیرد و آنجا که به باورهای گروه‌های دیگر توهین می‌شود، کسانی ناچار صورتک مسلمانی بر چهره می‌گذارند و یا به خاطر سبک و سیاق زندگی خود به حاشیه جامعه رانده می‌شوند، این خشونت سرد و نمادین است.

بدین گونه است که در حکومت دینی کسانی با برخورداری از رانت دینی شهروند درجه اول می‌شوند و دیگرانی هم به خاطر باورهای دینی متفاوت و یا بی‌باوری خود به دین رسمی به سطح شهروندان درجه دوم، سوم و چهارم سقوط می‌کنند.

حکومت دینی با تحمیل یک دین حداکثری به همه عرصه‌های زندگی اجتماعی از نظام آموزشی، دانشگاه، و دستگاه قضایی گرفته تا رسانه‌های بزرگ سراسری دین شیعه را در عمل به جامعه و مردم تحمیل کرده و کمتر حوزه‌ای از زندگی خصوصی و یا در عرصه عمومی می‌توان یافت که از این تهاجم سراسری دینی مصمون مانده باشد.

تجربه جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که حکومت دینی در عصر ما در عمل معنایی جز اعلام جنگ مذهبی به شهروندانی که با ایدئولوژی حکومتی همساز نیستند ندارد. در این جنگ سرد طرف‌های درگیر نیروی برابر ندارند، یکی در حکومت است و سرمست از قدرت اشکال گوناگون خشونت را به نام امر قدسی، قانون دینی و یا با بدون قانون علیه غیرخودی‌ها اعمال می‌کند. طرف مقابل اما به درجات گوناگون قربانی خشونت ساختاری ناشی از تحمیل یک دین حداکثری به جامعه است و از حق دفاع از خود محروم است چرا که در این بازی نابرابر و یکسویه حکومت دینی و نهادهای رسمی هم طرف دعوا هستند و هم داور.

در ایران حکومت دینی حتی عرصه را بر دینداران شیعه‌ای که با سیاست‌های رسمی هم‌داستان نیستند هم تنگ کرده است. کافی است نگاهی به شمار نخبگان سیاسی و دینی و روشنفکران دیندار ایرانی در انزوا، در زندان و در تبعید در دوران جمهوری اسلامی افکند و شرایط آن را با سال‌های پیش از ۱۳۵۷ مقایسه کرد.

بحران هویتی کنونی در ایران به طور مستقیم با سیاست‌های دینی پیوند خورده است چرا که برای حکومت اسلامی هویت دینی، هویت اصلی و برتر است و هویت‌های دیگر از جمله هویت ملی (ایرانی) در سایه هویت شیعه معنا پیدا می‌کنند. این رهیافت جامعه ایران را به تکه‌های هویتی جدا از هم تبدیل کرده و انسجام و وفاق ملی در پرتو هویت مشترک در بعد واقعی و نمادین به امری دست نیافتنی تبدیل شده است.

در تجربه جهانی از دو قرن پیش به این سو جدایی دین از حکومت، دموکراسی و حقوق بشر به بسیاری از جوامع امکان داد به جنگ‌های آشکار و پنهان مذهبی پایان دهند و برابری واقعی شهروندی و مدنی را پی‌ریزی کنند. شهروندی در جامعه مدرن بدون به رسمیت شناختن آزادی عقیده، دین و بیان و بدون داشتن آزادی کامل برای انتخاب دین (و یا بی‌دینی) معنای خود را از دست می‌دهند .

نگارش متن : فعال حقوق بشر حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: