حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۴خرداد ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پیمان سکوتی، در دادگاه انقلاب استان گیلان برگزار می شود.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، پیمان سکوتی، فعال مدنی، اهل استان گیلان، توسط شعبه دادگاه انقلاب استان گیلان محاکمه خواهد شد.
براساس ابلاغیه صادره توسط رئیس دفتر شعبه دادگاه انقلاب استان گیلان که به پیمان سکوتی ابلاغ شده وی باید برای ارائه دفاعیات خود پیش از صدور حکم به آن دادگاه مراجعه کند.
لازم به ذکر است، پیمان سکوتی، در تاریخ ۲ خردادماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی در شهر رشت مرکز استان گیلان منتقل و پس از ۱۰ روز به زندان لاکان رشت منتقل و پس از تفهیم اتهامات (تبلیغ علیه نظام)، (اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در احزاب مخالف نظام) و (توهین به رهبری)، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
