•                  
یک شنبه , ۰۴ مهر , ۱۴۰۰
یکشنبه, سپتامبر 26

چرایی اعدامهای سال ۱۳۶۷

0
423

Firing_Squad_in_Iran-e1385912640417ماجرای اعدامهای سال ۶۷ همچون رازی پوشيده باقی مانده است چون هيچگونه دسترسی به سندی رسمی وجود ندارد که نشان دهد چرا در بحبوحه پايان جنگ و هنگامی که ايران بسوی جامعه جهانی در حال بازگشت بود اين تصميم برای تصفيه فيزيکی زندانيان عقيدتی در شورای امنيت ملی ايران گرفته شد. به دنبال آزادی نسبی که پس از روی کارآمدن دولت محمد خاتمی پديد آمد اولين کوششها برای بازکردن پرونده اين اعدامها با واکنش تند محافظه کاران روبرو شد. اما آنچه با اهميت می نمايد اين سؤال است که با بازشدن پرونده اعدامهای دهه شصت نسل بعدی می خواهد با آن چه کند؟ کم نيستند فعالان سياسی ايرانی که با اشاره به روندی که در آفريقای جنوبی بعد از پايان تبعيض نژادی طی شد و نقشی که رهبرانی مانند نلسون ماندلا در فرونشاندن حس انتقامجويی بازی کردند معتقدند که در ايران نيز نبايد به انتقامجويی از مجريان چشم دوخت اما در عين حال بسياری نيز بر اين باورند که پرونده ای به اين وسعت نمی تواند برای هميشه بسته بماند. بسياری از فعالان سياسی و زندانيان دهه شصت معتقدند که بايد ابتدا اين پرونده را گشود و پس از آن از داغداران و دردکشيدگان انتظار بخشش داشت و با درک اينکه ساختن آينده بهتری برای نسلهای ايران در گرو آرامش و مسالمتجويی است اين خاطره تلخ را از ذهنها دور کرد  اجرای حکم اعدام در ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ سیر سعودی به خود گرفت که با استناد به روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ از  محاکمه های چند دقیقه ای افراد عضو در گارد جاویدان و سیستم حکومت پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه و اجرای بدون معطلی احکام اعدام آن افراد که در این بین میتوان به اعدام تیمسار رحیمی و نادر جهانبانی و ارتشبد خسروداد و بسیاری دیگر که در این نوشته نمیگنجد میتوان اشاره کرد . اجرای این احکام در سالهای پیروزی انقلاب ۵۷ به عهده خلخالی بوده و پور محمدی و تنی چند از افرادی که مدعی اجرای عدالت بوده اند ولی کار آنها گویای تدوین و ثبت یک سند هولناک تاریخی و یک فاجعه هولناک و ضد انسانی در تاریخ ایران ثبت شد . کشتار زندانیان سیاسی و بلکه میتوان گفت عقیدتی در تابستان سال ۱۳۶۷ و تنها چند هفته پس از پایان جنگ هشت ساله صورت گرفت . در این سال  آیت الله خمینی که بنیاد حکومت خویش را ضعیف میدید طی نامه ای خواستار تشکیل یک هیات سه نفره (معروف به هیات مرگ) برای سرانجام دادن زندانیان سیاسی شد. کار این هیات پرسش سه سوال کلیدی در خصوص عقیده ی سیاسی زندانیان بود. فعالین سیاسی که بر روی موضع خویش پایداری می کردند به چوبه ی دار سپرده و یا روانه ی میدان تیر می شدند. در اواخر جنگ ۸ ساله عملیات مرصاد (نامی که جمهوری اسلامی بر آن گذاشته) یا عملیات فروغ جاویدان (نامی که سازمان مجاهدین خلق بر آن گذاشته) نبردی بود که با پیشروی نیروهای سازمان مجاهدین خلق در خاک ایران با هدف رسیدن به تهران رخ داد. این جنگ در اواخر جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ شکل گرفت . ارتش ایران پس از چند روز درگیری در آن پیروز شد و شمار زیادی از نیروهای سازمان مجاهدین خلق نیز در آن کشته شدند. با توجه به مستندات بسیاری که موجود هست که میتوان به سایت پرسمان وابسته به اداره مشاوره نهاد رهبری افرادی محاکمه می‌شدند که پیش‌تر در عملیات های سازمان مجاهدین شرکت داشتند و فقط کسانی اعدام می‌شدند که بر سر مواضع خویش باقی مانده بودند. ضمن اینکه این عمل پیش از این هم در مورد افراد وابسته به سازمان مجاهدین انجام شد و البته بسیاری از آنان نیز به خاطر نداشتن خط مشی پیشین از اعدام نجات یافتند و بعدها آزاد گشتند . اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ مورد مشابهی در سال ۶۰ هم داشته است . طی ماه‌های مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ شمار زیادی از زندانیان سیاسی – عقیدتی در زندان‌های ایران اعدام شدند. این زندانیان که عمدتاً اعضای سازمان مجاهدین خلق یا احزاب و گروه‌های چپ و کمونیست بودند، با حکم آیت الله خمینی به جوخه‌های اعدام سپرده شدند و پس از آن عمدتاً در گورهای ناشناسی در گورستان خاوران در جنوب شرق تهران، به خاک سپرده شدند . بر سر شمار اعدام شدگان تابستان سال ۶۷ مناقشه جدی وجود دارد و تاکنون رقم مشخصی از قربانیان سال ۶۷ اعلام نشده است. در مورد اعدام‌های سالی ۱۳۶۷ در سال ۱۳۹۱ دادگاهی با حضور شاهدان و خانواده‌های قربانیان و نیز قضات بین‌المللی در کاخ صلح در لاهه، هلند، برپا شده است. قضات بی‌المللی در این دادگاه، که متهم در آن شرکت نکرده بود، در نهایت در آبان‌ماه آن سال این دادگاه پس از دو جلسه رخدادهای ۶۷ را جنایت علیه بشریت نامید . اجرای حکم اعدام در سال ۱۳۶۷ را میتوان اینگونه تعبیر کرد که حکمت جمهوری اسلامی به دنبال تلافی جوئی بوده از سازمان مجاهدین و دیگر گروهایی که نظری مخالف حکومت جمهوری اسلامی دارند . نوعی از تلافی جوئی در اجرای این احکام را میتوان به وضوح دید .  چرا که از آنجایی که اجرای اعدام یعنی اجرای اشد مجازات برای یک فرد و اجرای آن همچنین از نظر روحی و روانی اثر عمیقی بر روح و روان جامعه میگذارد لذا حکومت جمهوری اسلامی با اجرای این احکام در سال ۱۳۶۷ تلاش میکرد و فکر میکرد که میتواند اقتدار خود را حفظ کند ولی این را نمیدانست که با اجرای این احکام در سال ۱۳۶۷ با توجه به سابقه قبلی که به حضور شما عزیزان گفتم یک مهر تاییدی بر شقاوت و ماهیت ضد انسانی ساختار خود میزند و آن را تایید میکند . از نظر حقوق بشر و بنده که به عنوان یک فعال حقوق بشر هستم هر انسانی با هر نوع عقیده نباید سلب حیات شود چرا که سلب حیات یک حرکت دردناک میباشد و هر قدر هم یک فرد کاری مخالف عقاید و نظارت یک حکومت یا یک عده افراد انجام داده باشد ولی اجرای حکم اعدام و گرفتن نفس و زندگی از همان فرد صددرصد دردناک و غیر قابل تحمل است . ولی این واقعا سوال برانگیز است حکومت جمهوری اسلامی چگونه و با استناد بر یک ساختار مردود به چه شکل و با چه استدلالی منطقی که بتواند بعدها در گذار تاریخ اجرای این احکام را توجیه کند این احکام را در سال ۱۳۶۷ و به صورت کلی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ انجام داده . چیزی جوابگوی این نوع عمل شنیع نیست به جز خوی و تفکرات انتقام جویانه که از نظر دیپلماتیک و سیاسی به نظر بنده بیشتر مخالفان آن حکومت را بیشتر میکند و حس دوری بیشتری در بین شهروندان و میتوان گفت شکاف عقیدتی بیشتری بین شهروندان و حکومت جمهوری اسلامی ایجاد کرده است . این درست که نوع حرکت سازمان مجاهدین در همدست شدن با صدام حسین غیر قابل قبول بوده است و از نظر شخص بنده و همه شهروندان ایران نوع حرکت سازمان مجاهدین حرکت رو به عقب بوده نا یک حرکت رو به پیش ولی این نکته باید حائز اهمیت باشد که در یک کشور به پیشرفت میرسد و همه شهروندان به حقوق خود دسترسی پیدا میکنند زمانی که به عقاید شهروندان با هر نوع تفکر احترام گذاشته شود . اگر هم میبینم مجموعه ای مثل سازمان مجاهدین برای بر اندازی حکومت جمهوری اسلامی رو به سلاح میاورند این نتیجه تفکرات و کارهای حکومت جمهوری اسلامی است در جهت سرکوب آنها . حقوق بشر مبتنی بر درک متقابل برای همه افراد میباشد یعنی همه شهروندان باید در یک کشور از حقوقی برابر با دیگران در همه زمینه ها برخوردار باشند . از منظر حقوق بشر هیچ فردی نباید سلب حیات بشود چرا که حقوق بشر مبتنی بر ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که در آن به طور مستقیم به برخورداری همه افراد از حقوقی برابر اشاره شده است . در آینده کشور ایران میتوان متصور بود همه احزاب به طور برابر حقوقی یکی داشته باشند تا بدین وسیله زمینه پیشرفت و تعالی کشور با توجه به استعدادهای وافر در کشور و همچنین منابع در دسترس فراهم شود . این امر فراهم نمیشود مگر با دوستی و صلح و اتحاد همه احزاب و گروهها در کشور و این نکته که اگر روزی تغیری در ساختار حکومتی کشور ایجاد شد همه شهروندان و افراد حقوقی یکی داشته باشند در آن نباید تسویه حسبهای شخصی یا گروهی لحاظ شود بلکه باید عدالت به معنای واقعی کلمه به اجرا در بیاد . تا همه شهروندان در نهایت صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگی کنند . به امید آن روز .

نگارش متن : فعال حقوق بشر ، حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: