حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ریحانه انصاری نژاد، آنیشا اسداللهی، عسل محمدی و احمد حیدری، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، آنیشا اسدالهی، ریحانه انصاری نژاد و عسل محمدی، فعالان کارگری، محبوس در بند زنان زندان اوین، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با قید وثیقه آزاد شدند.
براساس اعلام اتحادیه آزاد کارگران ایران؛ آزادی هر ۳ نفر این فعالان کارگری، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان برای هر نفر صورت گرفته است.
کانون صنفی معلمان ایران هم اعلام کرد، امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، احمد حیدری، فعال صنفی فرهنگیان، محبوس و بلاتکلیف در زندان، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی موقت احمد حیدری، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان تا اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی دادگاه صورت گرفته است.
همچنین، علیرغم آزادی احمد حیدری و عسل محمدی، با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات تفهیم شده به این شهروندان، اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، ریحانه انصاری نژاد، آنیشا اسداللهی، عسل محمدی و احمد حیدری، در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، هنگامی که به همراه جمعی از فعالان کارگری و صنفی دیگر، برای دیدار با خدیجه پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی، به منزل وی رفته بودند پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین، منتقل و پس از اتمام بازجویی ها به اندرزگاه ۴ و بند زنان در آن زندان منتقل شده بودند.
در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، خبرگزاری فارس، مدعی شده بود این افراد با گروه های (مارکسیستی)، (مجاهدین خلق) و (فعالان کارگری و صنفی فرانسوی) در ارتباط بوده و دارای سوابق بازداشت هستند و چندی پیش بطور مشروط آزاد شده بودند و با هدف طراحی و هماهنگی برای ایجاد (آشوب) در تجمّعات کارگری و معلمین و هدایت آنها به سوی اعتصابات سراسری و نیز برجسته‌سازی مجدد پروژه مسمومیت‌های دانش آموزان در مدارس، در منزل محمد حبیبی گردهم آمده بودند و این جلسه با هدایت عناصر خارج از کشور و با پوشش بازدید از خانواده زندانیان برگزار شده بود.
عسل محمدی پیشتر هم در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۰، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بند۲۰۹ زندان اوین و طی مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه آزاد شد اما در تاریخ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) به ۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام(اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد. این حکم در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد و این فعال مدنی، در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۱، برای تحمل دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود پس از مراجعه به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین بازداشت و به بند زنان در این زندان منتقل و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، بطور مشروط آزاد شده بود.
ریحانه انصاری نژاد هم، پیش از این و در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ آن ارسال امنیتی واقع در زندان اوین و پس از طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آزاد و در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شده بود.
آنیشا اسداللهی هم در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی در تهران به همراه همسرش ـ کیوان مهتدی، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین و طی مراحل بازجویی، در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شد و در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، از سوی شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران جهت حضور در جلسه تفهیم اتهام پیش از تنظیم کیفرخواست احضار و کیفرخواست وی پس از تنظیم به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. این فعال کارگری، در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت محاکمه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار و در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شد.
این فعال مدنی، نخستین مرحله در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، در جریان تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر، مقایل ساختمان مجلس، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۵ مرداد ماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد اما مجددا در تاریخ ۲۸ خردادماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات طی مراحل بازجوئی ۴۵ روز بعد به بند زنان زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۱۵ مردادماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، آنیشا اسدالهی، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸، توسط ایمان‌افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران تفهیم اتهام و در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهامات (اخلال در نظم و آسایش عمومی)، (تبلیغ علیه نظام) و (اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی) محاکمه و پس از تبرئه از اتهام (تبلیغ علیه نظام) و (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی)، فقط از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) به ۶ ماه حبس تعزیری، شش ماه حبس تعلیقی و ۷۴ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. پس از ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای و کاهش بخشی از مجموع حبس تعزیری لازم به اجرا آنیشا اسداللهی، در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام دوران محکومیت خود از زندان اوین آزاد شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
