حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ژاله روحزاد، فرهنگی بازنشسته، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ژاله روحزاد، معلم بازنشسته و فعال صنفی فرهنگیان، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان از زندان اوین آزاد شد. این فعال صنفی فرهنگیان، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود بازداشت شده بود.
براساس این گزارش، آزادی ژاله روحزاد، پس از تفهیم اتهام وی و با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و این فرهنگی بازنشسته باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادرسی خود باشد.
همچنین، با توجه آزادی ژاله روحزاد، از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به وی اطلاعی در دسترس نیست اما در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، خبرگزاری فارس، وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، با انتشار خبری مدعی شده بود:”اعضای یک جلسه تشکیلاتی متشکل از عناصری با سوابق وابستگی به گروه های (مارکسیستی)، (منافقین) و (جاسوسان فرانسوی)دارای سوابق بازداشت بوده و با برخورداری از (عفو رهبری) آزاد شده بودند، با هدف طراحی و هماهنگی برای ایجاد (آشوب) در تجمعات کارگری و معلمین و هدایت آن‌ها به سوی اعتصابات سراسری و نیز برجسته‌سازی مجدد پروژه مسمومیت‌های دانش آموزان در مدارس، در منزل محمد حبیبی گردهم آمده بودند و طبق اطلاعات موجود، این جلسه با هدایت عناصر خارج از کشور و با پوشش بازدید از خانواده زندانیان برگزار شده بود.”
لازم به اشاره است، ژاله روحزاد، در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به همراه شماری از فعالان کارگری و صنفی، هنگامی که برای دیدار با خدیجه پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی به منزل وی رفته بودند پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و جهت بازجویی و تفهیم اتهام به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شده بود.
ژاله روحزاد، پیش از این هم در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه و در تاریخ ۲۳فروردین ماه ۱۴۰۱، از اتهام منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب او صادر شده بود. این فرهنگی بازنشسته، با توجه به ابلاغیه ای که در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰، برای او صادر شده بود به تاریخ رسیدگی ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۱، به جلسه دادرسی احضار شده بود.
این فرهنگی بازنشسته و فعال صنفی، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی فرهنگیان که در تهران هم برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی آزاد شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
