حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۲خرداد ماه ۱۴۰۲، کامران قادری و مسعود مصاحب، دو زندانی ایرانی – اتریشی از زندان اوین آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، مسعود مصاحب و کامران قادری، دو شهروند ایرانی ـ اتریشی و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۷ زندان اوین، پس از آزادی در راه بازگشت به وین پایتخت اتریش هستند. مسعود مصاحب، به تحمل ۱۰ سال حبس لازم به اجرا محکوم شده بود که از این میزان ۵ سال آن را سپری کرد. کامران قادری هم در سال ۱۳۹۴ بازداشت و به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش، ضمن تاکید بر اینکه آزادی این ۲ زندانی با وساطت کشور عمان صورت گرفته با انتشار بیانیه‌ای، ابراز امیدواری کرد تا هر چه سریعتر این ۲ افراد را در اتریش و در کنار خانواده های خود ببیند.
وی همچنین، در بخش دیگری از بیانیه صادره توسط وزارت خارجه اتریش اعلام کرد:”سال‌ها تلاش دیپلماتیک به ثمر نشست و ما همکاری های نزدیک، محتاطانه، و صادقانه با شرکایمان را ادامه خواهیم داد.”
لازم به ذکر است، مسعود مصاحب، دبیرکل انجمن اتریش و ایران در دی ماه ۱۳۹۷، پس از سفر به ایران به همراه هیأتی از شرکت مد آسترون، در تهران بازداشت و به سلول انفرادی در یک از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی اواخر بهمن ماه ۱۳۹۷، به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
پس از اتمام مراحل بازجویی و بازپرسی در حالی که این شهروند دو تابعیتی از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل محروم بود توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی با اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی با دوول متخاصم) محاکمه و به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده مسعود مصاحب، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۳۹۹، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه از تائید احکام حبس تعزیری بر علیه این شهروند ایرانی – اتریشی خبر داد.
کامران قادری هم، دیگر شهروند ایرانی – اتریشی، در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۴، در فرودگاه بین المللی تهران، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شو پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، پرونده وی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
با آغاز مراحل دادرسی، کامران قادری، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران به اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی برای دوُوَل متخاصم) محاکمه و به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
این شهروند ایرانی ـ اتریشی، دانش‌آموخته دانشگاه تکنیک وین است و در حوزه فناوری اطلاعات مشغول به کار بوده است.
هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان خارجی و حتی شهروندان دو تابعیتی در ایران، پس از بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به تحمل حبس شدند و پس از مدتی از این افراد بعنوان ابزاری برای معامله و دستیابی به مقاصد سیاسی از سوی حکومت جمهوری در ایران استفاده شدند.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
