کاهش محکومیت حبس تعزیری محمدشریف سالم, زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۷مرداد ماه ۱۳۹۹, محکومیت حبس تعزیری محمد شریف سالم دیزجی, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز پنجشنبه ۱۶مرداد ماه ۱۳۹۹, در اجرای طرح کاهش محکومیت زندانیان سیاسی که در مجلس و قوه قضائیه مورد تصویب و تائید قرار گرفته محکومیت حبس تعزیری محمدشریف سالم دیزجی, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه از ۳ سال حبس تعزیری به ۱ سال و ۶ ماه کاهش پیدا کرد. 

بنقل از یک منبع مطلع ضمن تائید این خبر گفت: “حکم این زندانی سیاسی طبق طرح ۲ فوریتی تقلیل مجازات حبس‌های تعزیری کاهش پیدا کرد و این زندانی سیاسی ۱۱ ماه از دوران محکومیت حبس تعزیری خود را سپری کرده و ۷ ماه حبس وی باقیمانده است”.

این فعال سیاسی در تاریخ ۱ مهر ماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۵ مهر ماه همان سال از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به بند ۳-۴ زندان مرکزی این شهرستان منتقل شد. 

پس از ارجاع پرونده محمدشریف سالم دیزجی به دادگاه پرونده این فعال سیاسی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو بررسی و به اتهام عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران, به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

• بیشتر بخوانید: محکومیت محمد شریف سالم, شهروند اهل ارومیه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری

این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به ۳ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد و در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۸, در زندان مرکزی ارومیه محمدشریف سالم ابلاغ شد. 

• بیشتر بخوانید: دادگاه تجدید نظر؛ محکومیت محمد شریف سالم, به تحمل ۳ سال حبس

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.