کاهش محکومیت حبس لطیف حسنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۱ دی ماه۱۳۹۹، شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به به مستشاری علیرضا بخشی و جواد اکبری با صدور دادنامه ای لطیف حسنی را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹، لطیف حسنی – متولد: ۱۳۴۹ – اهل: شهرستان خلخال –  زندانی سیاسی محبوس در سالن ۴ بند ۱۰ زندان رجائی شهر کرج، توسط شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به مستشاری علیرضا بخشی و جواد اکبری از بابت اتهامات « مشارکت در تشکیل گروه غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور » و « مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام » در مجموع به تحمل ۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با توجه به سپری کردن بیش از ۷ سال حبس تعزیری از سوی این زندانی سیاسی پس از اعلام وصول پرونده در واحد اجرای احکام، لطیف حسنی آزاد خواهد شد. این فعال سیاسی در سال ۱۳۹۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در مرحله بدوی به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، که بر طبق بخشنامه اخیر کاهش محکومیت حبس تعزیری زندانیان سیاسی صادر شده  لطیف حسنی از بابت اتهام « مشارکت در تشکیل گروه غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام « مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام » هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم و این حکم امروز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹ به جعفر افشارنیا وکیل مدافع لطیف حسنی ابلاغ شد.

لازم به ذکر است، لطیف حسنی، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۱، در حالی که تلاش می کرد درخواست مجوز ثبت حزبی با نام « یئنی‌گاموح » را از مسئولان وزارت کشور دریافت کند توسط یکی از ارگانهای امنیتی بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی از بابت اتهامات « مشارکت در تشکیل گروه غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور » و  « مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام » مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده این فعال سیاسی به شعبه دادگاه انقلاب تبریز ، لطیف حسنی از بابت ۲ اتهام « مشارکت در تشکیل گروه غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور » و  « مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام » محاکمه و بر طبق دادنامه صادره از بابت اتهام اول به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام دوم هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی عینا تائید شده بود. 

لطیف حسنی، از سال ۱۳۹۱، در حالی که در زندان مرکزی تبریز دوران حبس تعزیری خود را سپری می کرد در اعتراض به محرومیت از حقوق شهروندی خود اعلام اعتصاب غذا کرد و پس از ۵۱ روز که از اعتصاب غذای این زندانی سیاسی گذشت ابتدا به زندان اوین و سپس به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان و همچنین ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل در مراحل بازجوئی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.