حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، کیوان زندکریمی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، کیوان زندکریمی، متولد:۱۳۷۲، اهل سنندج مرکز استان کردستان، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی آن شهر، پس از تحمل ۱۲۵ روز بازداشت با تودیع وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی کیوان زندکریمی، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان و پس از تفهیم اتهام وی صورت گرفته و این شهروند باید در انتظار دریافت ابلاغیه تاریخ دادرسی خود باشد.
لازم به اشاره است، کیوان زندکریمی، در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج مرکز استان کردستان وی طی مراحل بازجویی، اوایل اسفند ماه ۱۴۰۱ به زندان مرکزی سنندج منتقل و در بلاتکلیفی بسر می برد.
علیرغم آزادی کیوان زندکریمی، با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده است.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
