حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سمانه نوروزمرادی، فعال مدنی مشروطه خواه، پس از اتمام بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سمانه نوروزمرادی، فعال مدنی مشروطه خواه از زندانیان سیاسی پیشین، محبوس در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، پس زا اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند زنان زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی مشروطه خواه پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود به تحمل حبس محکوم و پس از تحمل بخشی از محکومیت خود بطور مشروط آزاد شده بود.
یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”پس از گذشت ۱۲ روز بازداشت خانم روزمرادی در حالی که وی در سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات از حق درمان بیماری لوپوس مفصلی و چندین بیماری دیگر که زا آنها در رنج است محروم بوده و تحت بازجویی های شبانه روزی قرار گرفت و دیروز شنبه به بند زنان زندان اوین منتقل شد اما هنوز جلسه بازپرسی و تنظیم کیفرخواست او برگزار نشده است.”
این منبع مطلع همچنین افزود:”سمانه نوروزمرادی، علاوه بر بیماری لوپوس مفصلی، در دوران حبس قبلی خود به بیماری های خون‌ریزی چشمی، کیست تخمدان، سنگ کلیه، ورم روده و زخم معده مبتلا شد.”
لازم به ذکر است، این فعال مدنی مشروطه خواه، در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم الکترونیکی اش بازداشت و جهت بازجویی به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شده بود.
سمانه نوروزمرادی، پیش از این هم در شهریور ماه سال ۱۳۹۷، توسط ماموران وزارت اطلاعات به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (هواداری یکی از گروه‌های مخالف نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی) در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، پرونده سمانه نوروزمرادی، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری ارجاع و این فعال مذنی مشروطه خواه از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (هواداری یکی از گروه‌های مخالف نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی) که پشتیبانی وی از کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران بود محاکمه و به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد و با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۵ سال حبس تعزیری بر علیه وی لازم به اجرا شد و با توجه به عدم اعتراض و اعلام تسلیم رای، مدت محکومیت حبس وی از ۵ سال به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد و در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، پس از احضار به واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
این فعال مدنی مشروطه خواه، با توجه به بیماری در دوران حبس خود از حق درمان و مراقبتهای پزشکی تخصصی نیز محروم بود و پس از مدتی با تودیع وثیقه برای انجام مراحل درمانی بیماری خود به مرخصی اعزام شد و در پی انتشار یک ویدئو کلیپ در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، سپس به شعبه دادسرای زندان اوین احضار و در حالی که مراحل درمانی وی تکمیل نشده بود بازداشت و در تاریخ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، با پرونده ای جدید به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام ) تحت بازجویی و بازپرسی قرار گرفت.
سمانه نوروزمرادی، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، بدون اعلام قبلی و با استناد به بند ب از ماده ۷ آيين نامه اصل تفکیک جرائم و طبقه بندى زندانيان مصوب ۹ آذر ماه ۱۳۸۵، از زندان اوین به زندان شهرستان رودسر و سپس به زندان لاکان شهر رشت، منتقل و در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰، پس از تعلیق تحمل ادامه حبس خود از زندان لاکان شهر رشت مرکز استان گیلان آزاد شده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
