حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، عزیز قاسم زاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت با پرنده ای جدید مواجه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، عزیز قاسم زاده، معلم، فعال صنفی فرهنگیان و زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت در حالی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند که با پرونده ای جدید مواجه شده است. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ سال خود است.
به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده عزیز قاسم زاده در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای قاسم زاده از حدود ۵ روز پیش، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه استان گیلان منتقل شد و در حال حاضر دوران بازجویی خود را سپری می کند و بنا بر آنچه که خانواده وی متوجه شدند این فعال صنفی فرهنگیان با خطر پرونده سازی جدید مواجه شد اما در تماسی که با خانواده خود داشت اعلام کرده در سلول انفرادی نگهداری می شود.”
عزیز قاسم زاده، در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده آنها به شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در تاریخ ۱۰ بهمن ما ۱۴۰۱، احکام صادره بدوی بر علیه وی عینا تائید شد و در تاریخ ١٧ اسفند ١۴٠١، این فعال صنفی فرهنگیان، برای سپری کردن دوران حبس خود احضار شد و در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، برای تحمل حبس خود بازداشت و به زندان لاکان شهر رشت منتقل شد.
در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، عزیز قاسم زاده، در پرونده ای دیگر توسط شعبه دادگاه کیفری استان گیلان با اتهامات(اخلال در نظم عمومی) و (تمرد از دستور ماموران حین انجام وظیفه) محاکمه شده بود.
عزیز قاسم زاده، در تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱، در شهر رشت توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی به زندان لاکان منتقل و در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۸۰ میلیون تومان آزاد شد.
عزیز قاسم زاده، در پرونده ای دیگر، در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان رودسر با اتهامات(نشر اکاذیب) و(فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شده بود.
عزیز قاسم زاده، چندی پیش هم با دریافت احضاریه ای بازپرسی شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودسر از توابع استان گیلان برای اخذ آخرین دفاع به تاریخ رسیدگی ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰ احضار شده بود و پس از مراجعه او به شعبه مذکور به علت مرخصی استعلاجی بازپرس این جلسه بازپرسی به زمان دیگری تعلیق شده بود و دفاعی صورت نگرفت و در سامانه ابلاغ الکترونیک ثنا، وقت رسیدگی و تشکیل جلسه بازپرسی به تاریخ ۲۰بهمن ۱۴۰۰ تعیین شد اما شعبه بازپرسی در روندی مبهم بدون اخذ آخرین دفاع در جلسه ای که بصورت فوق العاده و بدون حضور متهم و یا وکیل او در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰ برگزار و کیفرخواست این فعال صنفی را بصورت غیابی صادر و از طریق رامین صفرنیا، وکیل مدافع او در تاریخ ۲۲ آذر ماه همان سال به عزیز قاسم زاده ابلاغ کرده بود.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های قضایی در ایران، از مواردی است که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در ایران ذکر شده که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
