حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محمد باقرمرادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین مرخصی درمانی اعزام و تحت عمل جراحی قرار گرفت.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمدباقر مرادی، روزنامه نگار و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین، پس از تودیع وثیقه به مرخصی درمانی اعزام و در بیمارستان نیکان، تحت عمل جراحی قرار گفت.
به نقل از یک منبع مطلع در وضعیت محمدباقر مرادی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اعزام محمدباقر مرادی، به مرخصی جهت انجام عمل جراحی در ناحیه گردن برای خارج کردن تومور خوش خیم صورت گرفته و در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، این روزنامه نگار و زندانی سیاسی در بیمارستان نیکان، تحت عمل جراحی قرار گرفت اما با توجه به حساسیت عمل جراحی صورت گرفته بر روی این روزنامه نگار، در پی اعمال فشار دادستانی و وزارت اطلاعات به خانواده محمدباقر مرادی، اعلام شده که وی باید طی روزهای پیش رو برای تحمل ادامه حبس به زندان بازگردد و این در حالی است هنوز دوران نقاهت وی تمام نشده.”
لازم به اشاره است، محمدباقر مرادی، در اسفند ماه ۱۴۰۱، برای انجام همین عمل جراحی به مرخصی اعزام شد اما با توجه به زمان بر شدن مراحل مقدماتی و طی مراحل پزشکی اولیه زمان کافی برای انجام عمل جراحی برای این زندانی سیاسی باقی نماند و او مجبور شد برای تحمل ادامه حبس، به زندان اوین بازگردد.
این روزنامه نگار، در حالی که دوران حبس تعزیری خود را در زندان اوین سپری می کند با پرونده ای جدید به اتهام (تبلیغ علیه نظام)، (تشویش اذهان عمومی) و (اقدام علیه امنیت کشور) مواجه شده است.
در تاریخ ۹ خرداد ماه ۱۴۰۱، هنگامی که محمدباقر مرادی، در شهر آنکارا پایتخت کشور ترکیه بسر می برد ناپدید شد و پس از گذشت حدود ۱ ماه رسانه های داخلی کشور ترکیه از قول پدر وی اعلام کردند که این روزنامه نگار (از سوی ارگانهای امنیتی ایران ربوده و به ایران بازگردانده شده است).
در ادامه این شرایط، محمدباقر مرادی، در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، در یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده خود اعلام کرد که چندی پیش از سوی یکی از ارگانهای امنیتی ربوده و به ایران منتقل شده است.
محمد باقر مرادی، روزنامه نگار، در سال ۱۳۹۲ توسط دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
