جمعه, تیر ۲۸, ۱۳۹۸

گزارشی از آخرین وضعیت پرونده اسماعیل بخشی, فعال کارگری محبوس

0
45

فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی که پیشتر به عنوان مطلع به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شده بود می گوید که این احضار بر اساس گزارش حفاظت اطلاعات دادگستری بوده و از آنجا که به عنوان مطلع احضار شد اما سوالات در این خصوص نبوده، به پرسش های مطروحه در دادگاه پاسخ نداده است؛ خانم زیلابی همچنین گفت که بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی، اجبار مطلع جهت کسب اطلاع ممنوع و فاقد ارزش و اعتبار قانونی است و از طرفی از آنجا که افشای اسرار حرفه‌ای توسط وکیل هم جرم است و هم تخلف انتظامی، از پاسخگویی به پرسش‌ها در شعبه مذکور خودداری کرده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی در خصوص حضورش در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در تاریخ ۲۱ بهمن‌ماه توضیحاتی ارائه داده است. فرزانی زیلابی گفت: ” احضار اینجانب از ناحیه شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش بر مبنای گزارش حفاظت اطلاعات دادگستری در خصوص مطرح نمودن شکنجه آقای اسماعیل بخشی با اشاره به یک مصاحبه بود. با توجه به عناوین مجرمانه به کار برده شده در گزارش مانند “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” و “کمک به ایجاد هجمه تبلیغاتی علیه نظام” و … از پاسخ دادن به پرسش‌هایی که من را مخاطب مستقیم گزارش قرار داده بود، خودداری کردم. چون اگر چه در ابلاغیه به عنوان “مطلع” احضار شدم اما در ماهیت امر در جایگاه مطلع قرار نگرفته بودم”. این وکیل دادگستری در پایان اعلام کرد که تحت هیچ گونه اعمال فشاری از وکالت اسماعیل بخشی انصراف نخواهد داد. از سوی دیگر گزارش شده است امروز در حالی که خانواده نگران اسماعیل بخشی جهت پیگیری وضعیت این فعال کارگری به دادستانی مراجعه کرده بودند با بی احترامی و برخورد مامورین دادستانی روبرو شدند. این برخورد و بدرفتاری موجب وخامت حال عمومی مادر اسماعیل بخشی شد، خانم بخشی در پی این شرایط به بیمارستان منتقل شد.

لازم به ذکر است, حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی در تاریخ ۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ تفهیم سه اتهام به اسماعیل بخشی را اطلاع رسانی کرده بود. در آن گزارش فرزانه زیلابی گفته بود: بعد از بازداشت اسماعیل بخشی، سه اتهام به او تفهیم شد. اتهام نخست تحت عنوان نشر اکاذیب در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول تفهیم شد.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: “با توجه به این که در پرونده مطرح علیه آقای اسماعیل بخشی با موضوع نشر اکاذیب (در خصوص مطرح نمودن شکنجه) و نیز شکایت از مأمورین امنیتی به همین دلیل و شکایت به کمیسیون اصل نود مجلس و دیگر اقدامات قانونی، وکالت وی را به عهده دارم و نظر به جاری بودن آن پرونده‌ها مستند و مستدل از پاسخگویی خودداری کردم، چون افشای اسرار حرفه‌ای توسط وکیل هم جرم است و هم تخلف انتظامی”.

زیلابی در ادامه گفت: “فزون بر آن، “مطلع” برابر قانون آیین دادرسی کیفری حق سکوت دارد و بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی اجبار مطلع جهت کسب اطلاع ممنوع و فاقد ارزش و اعتبار قانونی می‌باشد. متأسفانه این رویه غلط در برخی شعب دادسراها باب شده که بر مبنای یک گزارش غیر مستدل، اشخاص را احضار می‌کنند تا به این واسطه، علیه آن‌ها، تحصیل دلیل کنند. اما فاجعه آن جاست که این بار موضوع گزارش علیه من با موضوع پرونده علیه موکلم مرتبط است؛ اما اعلام می‌کنم با هیچگونه اعمال فشاری از وکالت موکلم انصراف نخواهم داد و مسئولیت اصلی‌ام را انجام تعهد حرفه‌ای وکالتی و دفاع از موکلم می‌دانم”.
وی در پایان افزود: “موکلم که در حال پیگیری شکایت خود از مأمورین امنیتی بود هم اکنون حدود یک ماه در بازداشتگاه امنیتی در اختیار آنها است. امیدوارم از این پس با تبدیل قرار بازداشت موکلم و آزادی وی، امکان پیگیری شکایات علیه مرتکبین در یک فضای منطقی، منصفانه و بی‌طرفانه فراهم گردد”.

لازم به یادآوری است که فرزانه زیلابی پیشتر طی ابلاغیه‌ای به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شده بود. در این ابلاغیه از وی خواسته شده بود به عنوان مطلع روز یکشنبه ۲۱ بهمن ماه در شعبه مذکور حضور یابد. خانم زیلابی در این باره گفته بود که چنین امری فشار بر وکیل پرونده محسوب شده و جمع دو عنوان وکیل و مطلع در یک پرونده صحیح نیست.

از سوی دیگر این منبع خبری با انتشار گزارش دیگری از برخورد با خانواده بخصوص مادر اسماعیل بخشی در دادسرا خبر داد.

به گفته سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز یکشنبه ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، در حالی که خانواده اسماعیل بخشی به دادستانی شوش مراجعه کرده بودند به دستور دادستانی با آنها برخورد شد که این رفتار موجب وخامت حال مادر اسماعیل بخشی شد.

پیشتر در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، اسماعیل بخشی، فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بازداشت اسماعیل بخشی در حالی صورت گرفته بود که تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.

فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانست و گفت: “این صحنه سازی و بازی نابهنجار بی پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت می‌کند”.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: