حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، دو فرهنگی بازداشت شده در شهر سنندج پس از تفهیم اتهام به زندان آن شهر منتقل و در بلاتکلیفی بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، فرزاد صفی خانپور و فاتح عثمانی، دو فرهنگی ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی، به زندان مرکزی سنندج منتقل شدند.
براساس این گزارش، پس از آنکه پرونده این ۲ فعال صنفی فرهنگیان، به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب سنندج ارجاع شد در پی ممانعت دادستان برای قبول وثیقه، فرزاد صفی خانپور و فاتح عثمانی، به زندان مرکزی سنندج منتقل و در وضعیت بلاتکلیف بسر می برند.
لازم به اشاره است، فرزاد صفی خانپور و فاتح عثمانی، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی سراسری فرهنگیان ایران که در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه برگزار شده بود، پس از یورش ماموران نیروی انتظامی، بازداشت و به بازداشتگاه پلیس امنیت سنندج منتقل شده بودند.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
