گزارشی از بازداشت و بلاتکلیفی حمیده قدردان در رشت و مریم جلال حسینی در تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، حمیده قدردان با توجه به گذشت مدتی از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. همچنین، مریم جلال حسینی، شهروند محبوس در زندان قرچک ورامین، از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، حمیده قدردان، اهل شهرستان انزلی از توابع استان گیلان و محبوس و بلاتکلیف در زندان لاکان رشت، با توجه به گذشت بیش از ۲ هفته از تاریخ دستگیری در محرومیت از حقوق اولیه یک متهم بسر می برد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه علت اصلی بازداشت خانم قدردان، مرتبط با انتشار پستهایی بوده که در صفحه مجازی اینستاگرام خود منتشر کرده بود پس از بازداشت و طی مراحل بازجویی به زندان لاکان منتقل شده اما با توجه به گذشت ۱۷ روز از و طی کردن ۱ جلسه بازپرسی اما هنوز اتهامات وی اعلام نشده است.” 

لازم به اشاره است، حمیده قدردان، در تاریخ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران یکی از ارگانهای امنیتی در شهرستان انزلی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در نهایت به زندان لاکان رشت منتقل شد. 

افزون بر این، امروز جمعه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، مریم جلال حسینی، ساکن تهران و محبوس در زندان قرچک ورامین، با توجه به طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گفته یک منبع مطلع:”پس از گذشت بیش از ۱ ماه از تاریخ دستگیری مریم جلال حسینی، و تفهیم اتهام وی در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، وی را به زندان قرچک ورامین منتقل کردند و با توجه اینکه او از بیماری ناراحتی دستگاه گوارش در رنج است و کیفیت خدمات درمانی و تغذیه ارائه شده در زندان قرچک مطلوب نیست علیرغم درخواست خانواده و نزدیکان وی برای اعزام به مرکز درمانی تخصصی اما به درخواست آنها نه تنها پاسخ درستی داده نشده بلکه با تودیع وثیقه هم برای آزادی وی ممانعت بعمل آمد.” 

لازم به اشاره است، مریم جلال حسینی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری فرهنگیان، در تهران، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به مقر پلیس امنیت و طی مراحل بازجویی به زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

مریم جلال حسینی، پیش از این هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود توسط ماموران امنیتی در تهران، بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.