گزارشی از بلاتکلیفی ژینا مدرس گرجی در بند کانون اصلاح و تربیت سنندج
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ژینا مدرس گرجی، فعال مدنی علیرغم گذشت بیش از یک ماه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ژینا مدرس گرجی، فعال مدنی، محبوس و بلاتکلیف در کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج مرکز استان کردستان در پی تمدید مجدد قرار بازداشت در وضعیت مبهم بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم محروم است.
یک منبع نزدیک به خانواده این فعال مدنی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”پیگیریهای بسیاری در خصوص تبدیل قرا بازداشت به وثیقه برای آزادی موقت ژینا مدرس گرجی صورت گرفته اما نه بازپرس و نه مسئول پرونده او در اداره اطلاعات سنندج پاسخی درست به خانواده او می دهند و برای اعمال فشار روحی بیشتر به این فعال مدنی قرار بازداشت وی را به مد ۱ ماه دیگر تمدید کردند.”
لازم به اشاره است، ژینا مدرس گرجی، نخستین مرحله در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد و در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج به ریاست قاضی اکبری، محاکمه دفاعیاتشان را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (تشکیل گروه و دسته در فضای مجازی به قصد برهم زدن امنیت کشور) ارائه کرده بود و قاضی در انتهای جلسه دادرسی هم با توجه به مشمول شدن پرونده این فعال حقوق زنان در بخشنامه موسوم به (عفو و بخشش) قوه قضائیه از ژینا مدرس گرجی خواسته شده بود تا برگه مربوط با (عفو) را امضا کند اما وی از امضا و سپردن تعهد امتناع کرده بود.
این فعال مدنی ساکن شهر سنندج، مجددا در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در یکی از خیابانهای شهر سنندج بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی به بند کانون اصلاح و تربیت آن شهر منتقل شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
