گزارشی از بلاتکلیفی ۲ شهروند در زاهدان و بازداشت ۲ نوجوان در شهرستان فنوج
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، بنیامین کوهکن و محمد درویش نارویی، علیرغم گذشت بیش از ۴ ماه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برند. از سوی دیگر، دو شهروند اهل شهرستان فنوج توسط ماموران وزارت اطلاعات در آن شهرستان بازداشت شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، بنیامین کوهکن ـ متولد: ۱۳۸۵ ـ فرزند: حمید رضا و محمد درویش نارویی ـ متولد: ۱۳۸۳ ـ فرزند عبدالرحمن، پس از گذشت بیش از ۴ ماه و ۱۴ روز از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف محبوس و از حقوق اولیه یک متهم برای برقراری تماس تلفنی و دسترسی به وکیل محروم هستند.
در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است:”بنیامین کوهکن و محمد درویش نارویی، ۱۵ روز پیش، به دلایل نامعلومی به بند قرنطینه زندان زاهدان منتقل و سپس به مکان نامعلومی منتقل شدند اما احتمال آن میرود جهت بازجویی های بیشتر به بازداشتگاه اداره آگاهی زاهدان منتقل شده باشند اما از حقوق اولیه متهم محروم هستند.”
لازم به اشاره است، بنیامین کوهکن، الیاس کوهکن و محمد درویش نارویی، در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر زاهدان، بازداشت و پس از انتقال به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در آن شهر و طی مراحل بازجویی در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، به قرنطینه زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند. در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، بنیامین کوهکن و محمد درویش نارویی (گرگیج) به بند کانون اصلاح و تربیت در زاهدان منتقل شده بودند.
در خبری دیگر، در ساعات پایانی یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، عبدالستار رئیسی ـ متولد: ۱۳۸۳ و نیما جوادی فر ـ متولد: ۱۳۸۳ـ فرزند: محمد، شهروندان اهل شهرستان فنوج در جنوب غربی استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
براساس این گزارش، شهروندان مذکور، پس از بازداشت در منازل پدری خود، جهت انجام تحقیقات مقدماتی به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان فنوج منتقل شدند.
همچنین، پس از بازداشت عبدالستار رئیسی و نیما جوادی فر، با توجه به پیگیریهای صورت گرفته از طرف خانواده های آنها از علت دقیق بازداشت و مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
