گزارشی از وضعیت فریدون ذاکری نسب زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، فریدون ذاکری نسب، در زندان عقیدتی سنی مذهب رجایی شهر کرج بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، فریدون ذاکری نسب، دانش آموخته رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد، شهروند اهل سنت و زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در وضعیت بلاتکلیف در زندان رجایی شهر کرج بسر می برد.
به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده فریدون ذاکری نسب، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”این شهروند اهل سنت طی ۲ مرحله در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ و همچنین ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و از بابت اتهام (افساد فی الارض) و (محاربه) به اعدام محکوم شد و این احکام پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور با اعلام نقص در تحقیقات قضایی لغو و پرونده مجددا به شعبه صادر کننده حکم عودت داده شد و این شهروند اهل سنت در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از تودیع وثیقه به مرخصی ۶ روزه اعزام شده بود. ”
این منبع مطلع همچنین افزود:”با توجه به قرار بازداشتی که به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای این شهروند اهل سنت صادر شد و از سو دیگر پس از ناتوانی خانواده وی نهایتا مبلغ وثیقه این زندانی عقیدتی، جهت اعزام به مرخصی کوتاه مدت به ۱۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده بود.”
این شهروند اهل سنت، در حالی بطور بلاتکلیف در زندان رجایی شهر کرج بسر می برد که پرونده وی برای دادرسی مجدد به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی است که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
