حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، پوریا وحیدیان، در حالی سپری کردن دوران بازجویی های خود در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، پوریا وحیدیان، زندانی سیاسی پیشین، محبوس و بلاتکلیف در اتاقهای ۴ نفره بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، از حقوق اولیه بک متهم محروم است.
به نقل از یک منبع نزدیک به این شهروند در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به گذشت ۵۳ روز از تاریخ دستگیری آقای وحیدیان، وی بطور بلاتکلیف در اتاقهای ۴ نفره بند ۲۰۹ زندان اوین(سوئیت)، محبوس و در بلاتکلیفی بسر می برد. وکیل او به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده فقط اعلام کردند که تحت بازجویی است و هرگونه پاسخگویی به اتمام بازجویی ها موکول شده است.”
لازم به اشاره است، پوریا وحیدیان، در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، در شهرستان رباط کریم واقع در جنوب غربی استان تهران از سوی ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و برای تشکیل پرونده به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شد.
پوریا وحیدیان، پیش از این هم در آذر ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران وزارت اطلاعات به اتهام (همکاری با سازمان مجاهدین خلق) دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۷ به زندان رجایی شهر کرج منتقل و سپس در مرحله دادرسی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان شهریار به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور) محاکمه و به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و حدودا در اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام دوران حبس خود از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
