گزارشی از پرونده حقوقی روح الله زرین، روزنامه نگار اهل شهرستان قروه

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۱خرداد ماه ۱۴۰۲، حکم صادره بر علیه روح الله برزین، روزنامه نگار و فعال رسانه ای اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌ نگاران، روز دوشنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، روح الله برزین، روزنامه نگار و فعال رسانه ای ساکن شهرستان قروه از توابع استان کردستان، پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، جریمه نقدی صادره از سوی دادگاه را پرداخت کرد. 

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است:” این حکم در تاریخ ۸ خردادماه اجرا شد اما تاکنون وثیقه وی آزاد نشده است.” 

لازم به اشاره است، روح الله زرین، روزنامه نگار و فعال رسانه ای نزدیک به طیف اصولگرا، در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان قروه از توابع استان کردستان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، این روزنامه نگار توسط شعبه یکی از دادگاه های شهرستان قروه محاکمه و به حبس و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده بود. 

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.