آزادی یک شهروند بهائی با تودیع وثیقه همزمان با بازداشت یک شهروند بهائی دیگر

کاویز نوزدهی، شهروند بهایی که پیشتر توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شده بود، امروز یکشنبه ۶ خردادماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا زمان پایان دادرسی آزاد شد. همزمان با آزادی این شهروند، شهرند بهایی دیگری به نام شهنام جذبانی ساکن مینودشت در منزل خود بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان گنبد منتقل شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، کاویز نوزدهی، شهروند بهایی که پیشتر در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در مشهد بازداشت شده بود، امروز یکشنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا زمان پایان دادرسی آزاد شد.

حقوق بشر در ایران , پیش‌تر در خبری از بازداشت این شهروند بهایی و تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی، کامپیوتر، کتاب‌ها و لپ‌تاپ‌های وی خبر داده بود.

• بیشتر بخوانید; بازداشت یک شهروند بهائی در مشهد

آقای نوزدهی پیش از این نیز در سال ۸۹ به دو سال حبس تعزیری محکوم و مدت ۲ سال را در زندان وکیل آباد مشهد سپری کرده بود. در خبری دیگر، شهنام جذبانی شهروند بهایی ساکن مینودشت صبح امروز یکشنبه ۶ خردادماه در منزل خود بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان گنبد منتقل شد.

شهنام جذبانی شهروند بهائی ساکن مینودشت صبح امروز در منزل خود دستگیر و جهت اجرای حکم با دست‌بند به زندان گنبد منتقل شد.

گفتنی است که شهره صمیمی همسر آقای جذبانی نیز منتظر اجرای حکم است. وی در زمان بازداشت همسرش در منزل حضور نداشت.

لازم به یادآوری است، شهنام جذبانی ۲۶ مهرماه سال ۱۳۹۱ در بازداشت‌های گسترده شهروندان بهایی در شهرهای گرگان و مینودشت بازداشت شده بودند و نهایتا در ۲۰ آذرماه همان سال با تودیع وثیقه از زندان گرگان آزاد شده بود.

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از شسوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد.

همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

 در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.