حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۸ تهران با ارسال ابلاغیه ای کتبی، علیرضا فاضلی را احضار کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، علیرضا فاضلی، متولد: ۷ آبان‌ماه ۱۳۸۰، دیپلم برنامه نویسی کامپیوتر، فعال مدنی مشروطه خواه، ساکن تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی بازپرسی شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۸ تهران احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره توسط سالار علیزاده، دادیار شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۸ تهران، علیرضا فاضلی باید ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست به آن دادسرا مراجعه کند.
علیرغم احضار علیرضا فاضلی به جلسه بازپرسی اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، علیرضا فاضلی، در تایخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در میدان انقلاب تهران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه ۱ الف سپاه پاسداران و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، علیرضا فاضلی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست سیدعلی مظلوم محاکمه و از بابت اتهام(اجتماع و تبانی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
با توجه به ابلاغ بخشنامه قوه قضائیه، علیرضا فاضلی، در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از مختومه شدن پرونده و صدور قرار منع تعقیب، از زندان تهران بزرگ آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
ابلاغیه صادره توسط شعبه بازپرسی
اشتراک گذاری
