احضار مدیران مسئول روزنامه اعتماد و جهان صنعت به دادسرا

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، دادسرای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی تهران، مدیران مسئول روزنامه‌های جهان صنعت و اعتماد را احضار کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، طی روزهای اخیر، مدیران مسئول روزنامه های جهان صنعت و اعتماد، با دریافت ابلاغیه هایی جهت بازپرسی و ارائه دفاعیات خود به شعبه دادسرای جرائم مطبوعاتی تهران احضار شدند. 

براساس این گزارش، مقرر شده این ۲ روزنامه نگار، روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جهت ارائه توضیحات و مستندات خود به دادسرای مذکور مراجعه کنند. 

لازم به اشاره است، علت احضار مدیران ۲ روزنامه اعتماد و جهان صنعت به جهت ارائه دفاعیات، در برابر اتهام (انتشار مطالب غیر مستند ـ نشر اکاذیب) پیش از تنظیم کیفرخواست صورت گرفته است. 

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱، هیات نظارت بر مطبوعات استان تهران، در جلسه فوق العاده روزنامه جهان صنعت را به اتهام (انتشار مطلبی در خصوص جان باختن کیان پیر فلک) توقیف و پرونده مدیر مسئول آن را به دادسرا ارجاع کرد اما اوایل دی ماه ۱۴۰۱، قاضی شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ استان تهران، با صدور دادنامه ای روزنامه جهان صنعت را رفع توقیف کرد.  

روزنامه جهان صنعت، پیشتر هم در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۹، در پی انتشار مطلبی در خصوص نوع عملکرد مسئولان در ارائه آمار و روند ابتلا به ویروس کرونا تا انتخابات مجلس و مراسم ۲۲ بهمن در آن‌ سال، توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد و در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، رفع توقیف شده بود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

 ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.