حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۴خرداد ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی متهم به (موادمخدر) و (قتل عمد) در زندان های جیرفت و ارومیه اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز پنجشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، محمد دارایی (احمد گلبچه)، متولد: ۱۳۷۲، فرزند: عبدالناصر متاهل و اهل زاهدان به مهدی سالاری، اهل زاهدان، زندانیان متهم به جرائم (موادمخدر) در زندان شهرستان جیرفت از توابع استان کرمان اعدام شدند.
یک منبع مطلع در تشریح اجرای احکام اعدام این زندانیان به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”محمد دارایی، در سال ۱۳۹۸ به اتهام (حمل و نگهداری مواد مخدر) توسط پلیس مبارزه با موادمخدر در سال ۱۳۹۸ در شهرستان فاریاب از توابع استان کرمان، دستگیر شد و پس از طی مراحل دادرسی از سوی قاضی شعبه دادگاه انقلاب کرمان به اعدام محکوم و حکم او در دیوان عالی کشور عینا تائید شد.”
این منبع مطلع افزود:”مهدی سالاری هم به اتهام (حمل و نگهداری نوعی از مواد مخدر) دستگیر و توسط دادگاه انقلاب استان کرمان به اعدام محکوم و حکم او در دیوان عالی کشور عینا تائید شده بود.”
لازم به اشاره است، این ۲ زندانی پیش از اجرای احکام اعدام از بند عمومی زندان شهرستان جیرفت به سلول انفرادی منتقل شده بودند.
در خبری دیگر، سحرگاه امروز پنجشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، علی پیری، متولد:۱۳۶۰، اهل ارومیه، زندانی متهم به (قتل عمد) و محبوس در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علی پیری در سال ۱۳۹۸، در یک نزاع (درگیری) خیابانی، فردی را به قتل رسانده بود و با توجه به مخالفت ولی دم مقتول برای رضایت حکم اعدام او صبح امروز در زندان ارومیه اجرا شد.”
این زندانی، پیش از ظهر چهارشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود.
لازم به اشاره است، علی پیری در مراحل دادرسی، توسط شعبه دادگاه کیفری ۱ ارومیه به اتهام (قتل عمد) محاکمه و به اعدام (قصاص نفس) محکوم شده بود.
اجرای احکام اعدام این افراد توسط رسانه های رسمی داخل کشور و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
اشتراک گذاری
