حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شعبه دیوان عالی کشور پس از نقض احکام اعدام صادره بر علیه مهدی محمدی فرد پرونده وی را به شعبه هم عرض ارجاع کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، احکام ۲ بار اعدام صادره بر علیه مهدی محمدی فرد، متولد: ۱۳۸۴ و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و محبوس در زندان مرکزی شهر ساری مرکز استان مازندران، توسط شعبه دیوان عالی کشور نقض و این شهروند در انتظار تشکیل جلسه دادرسی مجدد به پرونده قضایی اش است. وی پیشتر، توسط دادگاه انقلاب ساری به ۲ بار اعدام محکوم شده بود.
معین خزائلی، وکیل دادگستری ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”حکم ۲ بار اعدام مهدی محمدی فرد، که در دی ماه ۱۴۰۱ به اتهام (محاربه) و (افساد فی الارض) توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساری صادر شده بود در دیوان عالی کشور لغو شد. مهدی از جمله متهمان پرونده آتش سوزی یک کیوسک پلیس راهنمایی و رانندگی در ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در نوشهر بود و تنها مستند پرونده علیه وی اعترافات اجباری او بود که از طریق ساعت‌ها شکنجه و فشار اخذ شده بود. دادگاه همچنین در رای خود به فیلمی استناد کرده بود که اساسا انتساب او به مهدی محل تردید جدی بود.”
لازم به اشاره است، اواسط دی ماه ۱۴۰۱، مهدی محمدی فرد، پس از محاکمه ای به شدت ناعادلانه توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساری در حالی که با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، از حق دسترسی و انتخاب وکیل مورد نظرش برای دفاع از وی در مرحله بازپرسی و دادرسی محروم بود از بابت اتهامات (مجاربه) و (افساد فی الارض) به ۲ بار اعدام و از بابت اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام (تبلیغ علیه نظام) به ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی) هم به تحمل ۴سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
پس از صدور حکم ۲ بار اعدام بر علیه مهدی محمدی فرد، سازمان عفو بین الملل، با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی، ضمن تاکید بر ناعادلانه بود روند دادرسی به پرونده این جوان ۱۸ ساله خواستار لغو حکم مذکور و برخورداری مهدی محمدی فرد بر دسترسی به وکیل و رعایت سایر حقوق شهروندی وی شده بود.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود در یک فرآیند دادرسی شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
