احکام اعدام یوسف مهرداد و سید صدرالله فاضلی زارع اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام یوسف مهرداد و سید صدرالله فاضلی زارع، دو زندانی عقیدتی محبوس در زندان مرکزی اراک اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، یوسف مهرداد و سید صدرالله فاضلی زارع، دو زندانی عقیدتی محکوم به (سب النبی) از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی، محبوس در زندان مرکزی شهر اراک مرکز استان مرکزی، اعدام شدند. مبنی صدور حکم اعدام بر علیه این افراد، به سبب انتشار مطالبی بوده که هر یک از آنها درفاضی مجازی منتشر کرده بودند و اجرای حکم آنها نشان از سرکوب گسترده آزادی عقیده در ایران است. 

براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به صدرالله فاضلی زارعی، به اتهام (سب‌النبی)، (ارتداد فطری)، (قذف مادر پیامبر مسلمانان)، (استخفاف قرآن به وسیله سوزاندن)، (توهین به مقدسات) و (انتشار تصاویر خصوصی دیگران بدون رضایت) و یوسف مهرداد به اتهام (سب النبی) و (توهین به مقدسات دینی و اسلامی) عنوان شده است. 

لازم به اشاره است، یوسف مهرداد در استان اردبیل شناسایی و مشخص می‌شود وی مدیر و ایجادکننده یک گروه مجازی بسیار معروف که با دو شناسه متفاوت فعالیت می‌کرد که یکی از این حساب‌های کاربری با شماره موبایل ایران ایجاد شده بود و دیگری با شماره مجازی کشور فرانسه فعالیت بوده است. 

پس از شناسایی و بازداشت یوسف مهرداد، و انتقال وی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی پس از طی مراحل بازجویی مشخص می‌شود نامبرده فعالیت گسترده‌ای دائر بر (ترویج خداناباوری) و (توهین به مقدسات دینی و اسلامی) داشته و پس از انجام بازجویی های بیشتر از وی مشخص می‌شود، متهم یوسف مهرداد در گروه‌ها و کانال‌های متعدد با عناوین مختلف در فضای مجازی برای انتشار عقاید شخصی خود فعالیت می کرده که پس از بررسی های تکمیلی یوسف مهرداد حداقل در ۱۵ گروه و کانال ضد دین، ادمین و گرداننده اصلی بوده است. 

در ادامه تحقیق از گروه‌ها و کانال‌ها متعلق به یوسف مهرداد، مشخص می‌شود که او در اداره این گروه‌ها و کانال‌ها با فرد دیگری به نام صدرالله فاضلی زارع همکاری گسترده و تنگاتنگی داشت و پس از بازداشت فاضلی زارع و آغاز تحقیقات از وی مشخص می‌گردد یک اکانت معروف در فضای مجازی با زمینه فعالیتی مشابه روی گوشی همراه او فعال است و او نیز در مانند یوسف مهرداد اقدام به ایجاد حساب کاربری دیگری کرده بوده که با آن حساب کاربری نیز فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه انتشار مطالبی در خصوص (تبلیغ علیه دین اسلام) و (توهین به مقدسات) و غیره داشته و در ایجاد و مدیریت چندین گروه و کانال دست داشته و اعضای گروه را هدایت می‌کرده و با بررسی بیشتر وسایل الکترونیک وی اکانت معروف (ترویج خداناباوری) روی گوشی وی شناسایی می‌شود.

تعلق اکانت‌ها به متهمان در دو مرجع قضایی، یعنی دادسرای محل زندگی آنان و سپس دادسرای اراک حاکی از آ بود که مرجع تخصصی پلیس فتا و نهاد‌های امنیتی نیز در گزارش‌های جداگانه انتصاب اکانت‌ها به افراد موصوف را به لحاظ فنی تائید می‌کنند.

با وجود تحقیقات گسترده صورت گرفته از متهمان در شعب بازپرسی شهرستان‌های محل دستگیری و تفهیم اتهام به آن‌ها افراد مجددا با حضور در مرجع قضایی شهرستان اراک مورد تحقیق قرار گرفته و به فعالیت‌های عقیدتی نیز اقرار می‌کنند.

فاضلی زارع، در تاریح ۲۳ اسفند ۱۳۹۹، در جلسه دادرسی، به تعلق یکی از اکانت‌های ضد دین، به خود اذعان می‌نماید و در اظهارات خود می‌گوید:”مطالبی که در این جلسه نشان داده شد را من در گروه‌ها و کانال‌ها فرستادم.”

همچنین، در بخش دیگری از این خبر ادعا شده:”در گوشی متهم یوسف مهرداد فیلم مستندی کشف شده که دلالت بر قرآن‌سوزی دارد و در اکانت وی نیز بازنشر عمومی داده شده است.”

در مورد برخی اظهارات صورت گرفته مبنی بر اینکه چرا متهمان با وجود دستگیری در یاسوج و اردبیل به دستگاه قضایی استان مرکزی تحویل داده و در آنجا محاکمه شده‌اند، دادگاه با استناد به رای وحدت رویه ۷۲۰ مورخ ۱، ۱۲، ۹۱ عنوان کرده که محل رویت، سالب به رسیدگی است و از آنجا که (اقدامات مجرمانه) هم از خط داخلی و هم از خط مجازی کشور فرانسه صورت گرفته است و نتیجه در محل‌های مختلف محقق شده که نیابت‌های متعدد ارسالی به مراجع قضایی ذیربط موید مطلب است، لذا محل شروع کننده، به تحقیق و رسیدگی صالح است و ذیل ماده ۳۱۰ مصوب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ بر همین امر دلالت دارد و همچنین نظریه مشورتی به شماره ۷.۹۳.۲۵۷۴ مورخ ۲۲ دی ماه ۱۳۹۳ هم بر همین نکته تاکید دارد. 

در بخش دیگری از این گزارش، ادعا شده که یوسف مهراد و سید صدرالله فاضلی زارع، در مراحل دادرسی از حق دسترسی به وکیل تعیینی برای خود برخوردار بودند که پس از ارائه دفاعیات و محکومیت این افراد به اعدام پس از ثبت درخواست فرجام خواهی حکم صادره به دیوان عالی کشور، ارجاع و دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده، گزارش پلیس فتا در استان مرکزی، (اظهارات متهمین) در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، فرجام خواهی ایشان را غیر مدلل و غیر وارد تشخیص و مردود اعلام کرده و به استناد شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری رای دادگاه استان مرکزی را تایید و ابرام کرده بود. 

با توجه به حکم صادره قطعی،‌ صدرالله فاضلی زارعی، به اتهام (سب‌النبی)، (ارتداد فطری)، (قذف مادر پیامبر مسلمانان)، (استخفاف قرآن به وسیله سوزاندن)، (توهین به مقدسات) و (انتشار تصاویر خصوصی دیگران بدون رضایت) و یوسف مهرداد به اتهام (سب النبی) و (توهین به مقدسات دینی و اسلامی) به اعدام محکوم شدند و حکم صادره پس از ارجاع پرونده این افراد به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب استان مرکزی سحرگاه امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲اجرا شد. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گرفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.