احکام اعدام ۲ متهم پرونده شاهچراغ در دیوان عالی کشور تائید شد

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، شعبه دیوان عالی کشور پس از رد فرجام خواهی احکام اعدام ۲ زندانی را عینا تائید کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، امروز چهارشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام محمد رامز رشیدی و سید نعیم هاشمی قتالی، دو زندانی محکوم به (محاربه) در واقعه شاهچراغ شیراز، پس از رد خواست فرجام خواهی در دیوان عالی کشور عینا تائید شد. 

براساس این گزارش؛ شعبه دیوان عالی کشور با توجه به آیه ۳۳ سوره مائده و آیه ۹ سوره حجرات در خصوص اتهامات این ۲ زندانی عقیدتی، حکم (بغی)، (محاربه)‌ و (افساد فی الارض)؛ اقدامات صورت گرفته توسط نامبردگان را از مصادیق (بغات) و (محاربین) و(مفسدین فی الارض) عنوان کرده است.

همچنین، در رأی شعبه دیوان عالی کشور آمده است:”در لایحه فرجام خواهی، مطلبی که بر اساس دادنامه خدشه وارد کند ملاحظه نگردید و با توجه به مستندات مندرج در پرونده، از جمله اقاریر محکومان و اینکه در رسیدگی معموله و صدور حکم، (موازین قانونی و شرعی) اعم از شکلی و ماهوی رعایت شده است، لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی، فرجام خواهی وکلای نامبردگان رد و دادنامه صادره تائید می‌گردد.”

لازم به اشاره است، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، در پی حمله مسلحانه افرادی به حرم شاهچراغ در شهر شیراز مرکز استان فارس، شماری از شهروندان جان خود را از دست دادند. 

پس از آن در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، با انتشار بیانه ای از بازداشت ۲۶ تبعه خارجی از کشورهای افغانستان، تاجیکستان و آذربایجان، از جمله محمد رامز رشیدی و سید نعیم هاشمی قتالی، بعنوان متهمان این پرونده خبر داده بود. 

محمد رامز رشیدی و سید نعیم هاشمی قتالی، پس از اتمام مراحل بازجویی و بازپرسی سپس توسط شعبه دادگاه انقلاب شیراز به اتهام (معاونت در افساد فی الارض)، اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه ـ بغی) توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند. 

بطور قطع اقدامات و جرائم مسلحانه از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما با توجه به فقدان شفافیت قضایی در ایران و محرومیت متهمان پرونده های سیاسی و امنیتی در مراحل بازجویی، بازپرسی و حتی دادرسی از حق دسترسی و انتخاب وکیل، لذا صدور و اجرای احکام اعدام و حبس برای این متهمان با ایرادات حقوقی مواجه است. 

 ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.