اعتراض ۷ وکیل دادگستری معترض به پرونده فیلترینگ تلگرام به دلیل صدور قرار منع تعقیب
وکلای دادگستری که شکایتشان از تصمیم بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه مبنی بر فیلتر تلگرام به صدور قرار منع تعقیب منجر شده است، در نشستی خبری گفتند که به قرار صادره اعتراض کرده‌اند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایسنا، آرش کیخسروی, یکی از وکلای شاکی در این پرونده در این نشست اظهار کرد: “مقامات قضایی مطالبی را در رابطه با این پرونده مطرح کردند که خواستیم در راستای پاسخگویی به این مطالب اقدامی صورت گیرد و باب گفت‌وگو میان شهروندان و حاکمیت برقرار شود”.
سعید دهقان : یکی دیگر از وکلای مطرح کننده شکایت در این پرونده نیز گفت: “علت برگزاری این جلسه اطلاع رسانی در رابطه با ثبت رسمی اعتراض ما به قرار منع تعقیب صادر شده در شعبه ۷ دادسرای ویژه کارکنان دولت است. قرار صادر شده به موجب ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری باید از سوی بازپرسی به شکات ابلاغ شود در صورتی که این قرار راسا از ناحیه دادستان محترم و به گونه‌ای که گویا حکم نهایی بوده است اطلاع رسانی شد و این امر خلاف قانون بوده است”. دهقان با طرح این پیشنهاد که قانون گذاران باید اراده ملی را به عنوان مصلحت اجتماعی لحاظ کنند، خاطرنشان کرد: “در رابطه با فیلترینگ تلگرام یک فرد در دادسرا برای ۴۵ میلیون نفر تصمیم گرفت”.
محمد مقیمی, دیگر وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر و از شکات این پرونده در پاسخ به سوالی در راستای میزان امیدواری به باز شدن باب گفت و گو با مقامات قضایی، گفت: “برای رسیدن به دموکراسی، حاکمیت قانون و استقلال قوه قضاییه نیاز به زمان و گذار وجود دارد و آنچه که به ما مربوط می شود کاری است که انجام دادیم و باید صبور باشیم. دادگاه واقعی افکار عمومی است و قطعا این اقدام به عنوان یکی از ضمانت های دستیابی به حقوق شهروندی می تواند تاثیرگذار باشد”.
در ادامه این نشست ابوذر نصراللهی با بیان اینکه پرونده تلگرام و اقدام وکلا می‌تواند محک خوبی برای دستگاه قضایی باشد، تصریح کرد: “این اقدام نشان می دهد که قوه قضاییه تا چه حد به آزادی‌ها و حقوق مشروع ملت و حقوقی که در قانون اساسی به آن تصریح شده پایبند است. آزادی مردم و آزادی دسترسی به اطلاعات اساسی ترین حقوقی است که نباید در مورد آن سکوت کرد”.
نصراللهی در رابطه با اینکه آیا در حال حاضر استفاده از تلگرام جرم محسوب می شود، افزود: “تا زمانی که برای فعل یا ترک فعلی صراحتا مجازاتی تعیین نشده باشد، کسانی که آن را انجام می دهند مرتکب جرم نشده‌اند. هرچند که مقام قضایی دستور فیلتر تلگرام را صادر کرده است اما در قانون هیچ مجازاتی برای استفاده از تلگرام بیان نشده و صحبتهای برخی مبنی بر جرم بودن این اقدام مبنای قانونی و حقوقی ندارد”.
در ادامه کیخسروی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه آیا در رابطه با این طرح شکایت از سوی نهادی و یا مقاماتی تحت فشار بوده‌اید یا نه؟ گفت: “تحت فشار از طرف هیچ یک از مقامات نبودیم اما متاسفانه بازپرس به هیچ یک از استدلالات ما رسیدگی نکرد”.
لازم به اشاره است که پیشتر دادستان تهران ضمن انتقاد از کسانی که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه را به لحاظ صدور دستور مسدودسازی تلگرام مورد هجمه قرار داده‌اند، گفت که این افراد علیه بازپرس شکایت کیفری کردند که این شکایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد. پیشتر بازپرس صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام با طرح شکایت جمعی از وکلای دادگستری مورد پیگرد قانونی قرار گرفته بود.
لازم به یادآوری است که جلسه دادرسی شکایت از بازپرس دستور دهنده فیلترینگ تلگرام روز ۲۰ خردادماه ۱۳۹۷، با حضور کل شکات از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت برگزار شد.
آرش کیخسروی، ابوذر نصراللهی، جواد پارسا، سعید دهقان، محمد مقیمی و پیام درفشان و زینب طاهری, هفت تن از وکلای دادگستری, در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه با حضور در دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت از بیژن قاسم زاده بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه به خاطر فیلترینگ تلگرام شکایت کردند.
این شکایت تحت عنوان سلب آزادی شخصی افراد ملت و محروم کردن آنها از حقوق مقرر در قانون اساسی به موجب صدور دستور کلی و خارج از صلاحیت بازپرس انجام شده است.
پیشتر یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مسدودسازی تلگرام با رأی یک قاضی در دادگاه را محکوم کرده و در این خصوص گفته بود “فیلتر تلگرام بر اساس رأی صادرشده یک دادگاه است، اگر بنا باشد یک دادگاه رأی صادر کند و بخشی از حقوق مردم را بگیرد دیگر چیزی از حقوق ملت باقی نخواهد ماند؛ این کار نقض حقوق ملت است و بجز افزایش بی اعتمادی نسبت به نظام و سیستم چیز دیگری نخواهد داشت”.
قابل ذکر است که دستور مسدودسازی تلگرام پیشتر در تاریخ ۱۰ اردیبهشت‌ماه از سوی بازپرس شعبه ۲ دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، صادر شده بود.
اشتراک گذاری
