چهارشنبه , ۰۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳
چهارشنبه, آوریل 24

اولیویه وندکاستیل، زندانی تبعه بلژیک از زندان اوین آزاد شد

0
357

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۵خرداد ماه ۱۴۰۲، اولیویه وندکاستیل، زندانی تبعه کشور بلژیک و محبوس در اندرزگاه ۷ زندان اوین آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، اولیویه وندکاستیل،‌ فرزند: برنارد، متولد: ۱۹۸۱، شهروند تبعه کشور بلژیک، محبوس در اندرزگاه ۷ زندان اوین، در پی توافق تبادل زندانیان بین ایران و بلژیک با اسدالله اسدی، زندانی متهم به جرائم تروریستی مبادله شد. 

الکساندر دی‌کرو، نخست‌وزیر بلژیک ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نیز اعلام کرد:”ایران یک زندانی بلژیکی را آزاد کرده و او اکنون در مسیر بازگشت به وطن قرار دارد.” 

همچنین، با توجه به آزادی اولیویه وندکاستیل از زندان اوین، این شهروند تبعه کشور بلژیک برای انجام معاینات و بررسی های جسمی و فیزیکی بسوی مسقط پایتخت عمان پرواز کرده و از سوی دیگر هم اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که به اتهام (تلاش برای بمب گذاری در نشست سیاسی سازمان مجاهدین خلق) در کشور بلژیک بازداشت و محکوم شده بود از شهر بروکسل، پایتخت کشور بلژیک بسوی مسقط پایتخت عمان پرواز کرده و تبادل نفر به نفر با حضور وزیر خارجه کشور عمان، بعنوان واسطه این تبادل، صورت می گیرد. 

لازم به اشاره است، اولیویه وندکاستیل،‌ امدادگر اهل کشور بلژیک، چندی پیش، توسط یکی از ارگانهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی در مرحله دادرسی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، از بابت ۴ عنوان اتهامی، در مجموع به تحمل ۴۰ سال حبس تعزیری و توقیف اموال ضبط شده و ۷۴ ضربه شلاق، محکوم شد. 

براساس عادت همیشگی دستگاه قضایی ایران، اتهام منتسب شده به اولیویه وندکاستیل، متهم بود به (جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی بیگانه)، (همکاری با دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران)، (قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار)، و با توجه به اتهامات نسبت داده شده به این شهروند تبعه بلژیک از بابت این اتهامات در مجموع به تحمل ۴۰ سال حبس تعزیری و توقیف اموال ضبط شده و ۷۴ ضربه شلاق و توقیف ارز و همچنین پرداخت جزای نقدی معادل ۲ برابر بهای ریالی دلارها به قیمت روز محکوم شده بود. 

هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان خارجی و حتی شهروندان دو تابعیتی در ایران، پس از بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به تحمل حبس شدند و پس از مدتی از این افراد بعنوان ابزاری برای معامله و دستیابی به مقاصد سیاسی از سوی حکومت جمهوری در ایران استفاده شدند. 

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Discover more from حقوق بشر در ایران

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading